مليارا جنيه زيادة في موازنة التعليم العالي

كتب عبدالرحمن سالم‏:‏ أعلن الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشاري للتعليم العالي عن موافقة مجلس الوزراء علي زيادة موازنة التعليم بمقدار ملياري جنيه بعد أن وافق علي المذكرة المشتركة من وزارتي التعليم العالي والمالية
بتخصيص اعتماد مالي لتنفيذ خطة الإصلاح المالي الواردة بمشروع قانون التعليم العالي والتي تتكفل فيها وزارة المالية بنحو‏1.8‏ مليار جنيه والتعليم العالي نحو‏0.2‏ مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولي من خطة الإصلاح التي ستجري علي ثلاث مراحل‏.‏
وأوصي المجلس بتطبيق الخطة بعد تغيير القانون الحالي الذي يتضمن جدولا ثابتا للمرتبات داخل القانون الأمر الذي لا يمكن معه تنفيذ الخطة‏.‏
وقال سمير في تصريحات أمس‏:‏ إنه من المقرر أن تبدأ الأقسام العلمية في كل الجامعات بعقد مجالس أقسام طارئة لابداء الرأي والاستماع لمقترحات أعضاء التدريس بالنسبة لمشروع قانون التعليم العالي قبل عرضه علي مجلس الشعب خلال اسبوعين‏.‏
وكان اعضاء هيئات التدريس بالجامعات قد هددوا باتخاذ اجراءات اكثر تصعيدا للضغط علي الحكومة وإجبارها علي الاستجابة لمطالب الأساتذة ومعاونيهم بزيادة الرواتب وانتشرت الدعوات إلي البدء في اعتصام مفتوح في مقار إدارات الجامعات يوم الاثنين المقبل تنتهي باعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب يوم‏20‏ مايو الجاري إلي جانب الامتناع عن أعمال التصحيح وعدم إعلان نتائج الامتحانات‏.‏
وأشارت الدعوة الصادرة عن مجلس إدارة مؤتمر‏31‏ مارس لجميع أعضاء هيئات التدريس إلي أن اتخاذ إجراءات تصعيدية جاء بناء علي مجريات الأحداث في الفترة الأخيرة من عدم وضوح الرؤية بخصوص تعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وربط زيادة المرتبات بالموافقة علي القانون في الوقت الذي تمت فيه الاستجابة الفورية لكل من سلك مسلكا مخالفا لما درجنا عليه‏,‏ بالإضافة إلي محاولات أعضاء المجلس الاستشاري التابع لوزير التعليم العالي لتمرير قانون تنظيم الجامعات الذي يحتوي من وجهة نظر أعضاء المؤتمر علي الكثير من البنود اليتي تنتقص من قيمة عضو هيئة التدريس وتضع العراقيل في طريق مستقبله الأكاديمي والمهني وتمهد لفرض الخصخصة علي الجامعات المصرية‏,‏ وإجبار الطلاب علي دفع رسوم دراسية توازي مصاريف الجامعات الخاصة‏.‏
وأكد أعضاء اللجنة التنسيقية للمؤتمر في بيانهم رفضهم لمشروع قانون تنظيم الجامعات المعروض حاليا علي الأقسام العلمية لمناقشته‏,‏ مطالبين بتعديل فوري فقط للمواد‏25‏ و‏29‏ و‏43‏ و‏64‏ و‏73‏ و‏123‏ و‏124‏ و‏130‏ و‏155‏ و‏156‏ و‏159‏ و‏195‏ من القانون الحالي وهي المواد الخاصة بالمرتبات والمعيدين والتحويل للوظيفة الإدارية والترقيات والانتخابات والرعاية الصحية والاجتماعية والاساتذة المتفرغين وغير المتفرغين مع تأجيل طرح موضوع تغيير القانون بالكامل لحين وضع الدستور المصري الجديد وتوفير وقت مناسب لمناقشة مشروع القانون المقترح‏.‏
وطالب ممثلو أعضاء هيئات التدريس بزيادة فورية في المرتبات وفق ما تم اقتراحه في المؤتمر‏,‏ رافضين ما وصفوه بالزيادة الوهمية التي يدعي الوزير ومجلسه الاستشاري توصلهم إليها‏.‏
من جانبه رفض المجلس الاستشاري للتعليم العالي اتهامات تنسيقية المؤتمر مؤكدين ان هناك جدولا واضحا لزيادة الرواتب وهناك إجراءات فعلية لتحقيق تلك الزيادة خلال الفترة المقبلة‏.‏
وقال الدكتور عادل عبدالجواد‏:‏ إن مسودة قانون تنظيم الجامعات التي تم تعميها علي الجامعات قبل أيام مسودة أولية ولن تتم صياغة الشكل النهائي لقانون تنظيم الجامعات إلا وفقا لآراء اعضاء التدريس التي يتم تجميعها حاليا عن طريق الأقسام العلمية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*