الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة يقطع وعد على نفسه بزيادة رواتب أعضاء تدريس الجامعات، اعتبارا من راتب شهر يوليو المقبل، استجابة لمطالب الجامعات المستمرة بوضع هيكل جديد لرواتبهم. ثورة أعضاء تدريس الجامعات بسبب الموافقة على زيادة رواتب أفراد الشرطة وتجاهل باقى الفئات.. كانت وراء اجتماع طارئ بين الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى وأعضاء المجلس الاستشارى للتعليم العالى مساء أول من أمس، الجمعة، لمناقشة المذكرة التى أعدها استشارى التعليم لزيادة الرواتب ليصبح إجمالى ما يحصل عليه المعيد 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور المحدد ب700 جنيه وإجمالى ما يحصل عليه كبار أعضاء التدريس 15ضعف الحد الأدنى للمرتبات. الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشارى، أشار إلى أن الجنزورى تعهد بمناقشة دراسة زيادة الرواتب وإقرارها فى أقرب اجتماع لمجلس الوزراء، موضحا أن الخلاف الرئيسى مع الجنزورى كان حول ضم أعضاء المراكز البحثية لمشروع زيادة رواتب أعضاء التدريس، رغم انفصال وزارة البحث العلمى ومطالبة أعضاء المراكز بقانون مستقل لهم ورفض الانضمام إلى قانون تنظيم الجامعات. سمير أكد الانتهاء من إعداد مسودة قانون تنظيم الجامعات، تمهيدا لعرضها خلال ساعات على مجالس أقسام الجامعات ونوادى التدريس الجامعية لمناقشتها وإبداء الملاحظات حولها، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يضم مشروعا متكاملا لإنشاء محكمة جامعية للفصل فى نزاعات أعضاء التدريس والطلاب والعاملين غير خاضعة لسلطة قيادات الجامعة، منعا لاستغلال بعض القيادات مجالس التحقيق والتأديب الخاضعة لسيطرتهم فى التنكيل بأعضاء التدريس والطلاب، مستطردا: إنه وفقا للتعديلات المقترحة فإنه لا يمكن لعضو التدريس أو الطالب اللجوء إلى الشرطة أو النيابة لحل نزاع جامعى إلا بعد اللجوء إلى المحكمة الجامعية التى يتم اختيار أفرادها بشكل مستقل تماما عن إدارات الجامعات والكليات. وحسب تصريحات نائب استشارى التعلم العالى فإن مجمل مواد القانون المقترح يسعى إلى نزع سلطات قيادات الجامعة من أول رئيس الجامعة حتى رؤساء الأقسام وتوزيع تلك السلطات على المجالس الجامعية، تجنبا للقرارات الفردية. ومن جانبه رفض الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسى النقابة العامة لأعضاء التدريس، مشروع القانون الذى أعده المجلس الاستشارى، داعيا أعضاء التدريس للمشاركة فى مؤتمر حاشد لجموع أعضاء التدريس يوم السبت المقبل بحضور وزير التعليم العالى فى مقر مركز مؤتمرات جامعة القاهرة لوضع مشروع قانون يعبر عن طموح أعضاء التدريس بشكل واقعى.
