إعتصام رمزي لأساتذة الجامعات أمام «مجلس الشعب» للمطالبة بزيادة المرتبات

فاصل جديد من الاحتجاجات الجامعية شهده مجلس الشعب اليوم بتظاهر العشرات من ممثلي أعضاء هيئات التدريس للمطالبة بزيادة فورية للرواتب، وإعتراضا على تعيين الدكتور محمد النشار وزيرا للتعليم العالي.
المظاهرة الجامعية بدأت ظهر اليوم بشارع القصر العيني وذلك قبل أن تتحول لمسيرة إتجهت لوزارة التعليم العالي، تزامنت مع وقفات احتجاجية لأعضاء هيئات التدريس بعدد من الجامعات الإقليمية في مقدمتها جامعات جنوب الوادي وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم.
شباب أعضاء هيئات التدريس شاركوا في المسيرة بحمل نعش رمزي كتبوا عليه جنازة «التعليم العالي»، ورددوا هتافات تطالب بإقالة وزير التعليم العالي الجديد، وحل المجلس الاستشاري للتعليم العالي، وطرح قانون تنظيم الجامعات للنقاش بين أعضاء هيئات التدريس بأقسام الكليات، وإجراء تعديلات فورية على القانون الحالي لزيادة رواتب أعضاء التدريس إعتبارا من الشهر المقبل.
اللجنة التنسيقية لمؤتمر أعضاء التدريس المنعقد منذ 31 مارس لمتابعة مطالب أعضاء التدريس أعلنت في بيان لها استمرار الدعوة لإعتصام مجلس الشعب رغم توقف جلسات البرلمان، مؤكدين استمرار اعتصامهم الرمزي أمام البرلمان بالتوازي مع اعتصامات الجامعات لحين تنفيذ مطالب أعضاء التدريس، والإعلان عن جدول فوري بقيمة زيادات الرواتب التي أعلنت الوزارة عنها مرارا وتحديد مواعيد صرفها لأعضاء التدريس في مختلف الجامعات المصرية.
وعلى عكس صخب احتجاجات الجامعات الإقليمية عم الهدوء التام وانتظمت أعمال الامتحانات تماما بجامعات «العاصمة» القاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر، بينما إنضمت كليات وأقسام محدودة للإضراب الشامل عن الامتحانات فى 8 جامعات حكومية على رأسها كلية آداب قنا وكليتي السياحة والفنادق بالمنوفية والفيوم والعلوم بأسيوط وحاسبات المنوفية.
ومن جانبها حذرت اللجنة التنسيقية لمؤتمر عموم أعضاء التدريس المنعقد منذ 31 مارس من محاولات لشق وحدة الصف الجامعي، وتخويف أعضاء التدريس الممتنعين عن إجراء الامتحانات العملية والشفوية في ثماني جامعات حتى الآن وهي جنوب الوادي، المنوفية، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، بورسعيد، وقناة السويس، مؤكدين مخاطبة اليونسكو والاتحاد العالمي للجامعات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية لمنع أية انتهاكات لحقوق أعضاء هيئة التدريس المعتصمين.
وأشار الدكتور محمد كمال عضو تنسيقية مؤتمر 31 مارس إلى أن وعود الوزارة وعود زائفة ولاتزيد عن كونها مسكنات جديدة لتهدئة الرأي العام الجامعي، مشيرا إلى أن تأجيل الامتحانات النظرية والعملية ستزداد بالكليات خلال الفترة المقبلة وستشمل جميع الجامعات.
وأوضح كمال أن مطالب أعضاء التدريس التي يطالب بها معتصمو مجلس الشعب هي ذات المطالب التي حددها مؤتمر 31مارس، وفي مقدمتها رفض محاولات تمرير قانون الجامعات الجديد الذي أعده المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي، وعدم الآخذ بأي قانون آخر يرفع من قبل أي كيان بخلاف أقسام الكليات العلمية، ومؤتمرات أعضاء التدريس العامة بالإضافة إلى الحفاظ على مجانية كاملة للتعليم وزيادة حقيقية في أساسي الرواتب بجدول معلن وواضح وغير مشروط على غرار تعديلات قانون الشرطة ومراعاة اصحاب المعاشات ليكون المعاش مساو لآخر أجر تقاضاه عضو التدريس وتوفير رعاية صحية لائقة للأعضاء وأسرهم على غرار الرعاية التي تقدم للقضاة، بالإضافة إلى ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس.