قبل أن يبدأ انتهى شهر العسل بين وزير التعليم العالى الجديد وأعضاء هيئة التدريس، حيث استقبل أعضاء هيئات تدريس الجامعات وزير التعليم العالي الجديد الدكتور محمد النشار بوابل من الانتقادات أمس بسبب تصريحاته عن إحياء مشروع «حكومة نظيف»، لربط زيادات دخل أعضاء هيئات التدريس بالجودة وإهانة أعضاء التدريس في بيان له أمام مجلس الشورى. وأعربت مجموعة أعضاء «9 مارس» لأساتذة الجامعات عن استيائها من التعديل الوزارى واختيار النشار وزيرا للتعليم العالى رغم علاقاته المتشعبة بأفراد النظام السابق وعضويته بأمانة سياسات الحزب الوطنى المنحل، وقالت الحركة فى بيان لها أمس إن الوزير كان يجب من الأصل عزله عن منصبه كرئيس لجامعة حلوان بسبب تحديه حكما قضائيا نهائيا سابقا بعد فشله فى حل مشكلة أمن الجامعة التى حلتها جامعات عديدة بدرجة أفضل، وإعادته نظام الموافقات الأمنية على سفر أعضاء هيئة التدريس. كما أصدرت اللجنة التنسيقية لمؤتمر 31 مارس لعموم أعضاء هيئات التدريس بيانا رفضت فيه تصريحات الوزير سالفة الذكر، مؤكدين استمرار الدعوة لاعتصام شامل بالجامعات ظهر غد، قبل الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب اعتبارا من يوم الأحد 20 مايو الجارى. وأشارت اللجنة فى بيان لها إلى أن احتجاجات أعضاء التدريس المطالبة بزيادة الرواتب امتدت أمس إلى 4 جامعات، بعد انضمام أعضاء تدريس بجامعات أسيوط وبنى سويف والمنوفية للإضراب الشامل عن إجراء الامتحانات وتسليم الأسئلة، ومن المنتظر امتداد الاحتجاجات لباقى الجامعات قبل نهاية الأسبوع إذا لم تتم الاستجابة لمطالب أعضاء التدريس وفى مقدمتها زيادة فورية وغير مشروطة للمرتبات.
وردا على ذلك عقد أعضاء المكتب التنفيذى للمجلس الاستشارى للتعليم العالى مؤتمرا صحفيا أمس تبرؤوا خلاله من تصريحات الوزير كاشفين عن اجتماعهم به مساء الأحد لعرض ما تم إنجازه من خطوات فى سبيل صياغة القانون والإصلاح المالى ومناقشة التصريحات الأخيرة للوزير. وقال الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس إنه تم التأكيد خلال الاجتماع أن غالبية أعضاء هيئة التدريس قد رفضوا سياسة الإصلاح المالى وفق نظام الجودة الذى ثبت فشله.