قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره مجلس النواب بالأمس، والذي كان مقدمًا إليه من الحكومة، حقق 80% من مطالب المجتمع المدني. وأضاف أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هذا القانون ناتج عن حوار مجتمعي حقيقي، متابعًا أن المجتمع المدني حقق 4 مكاسب أساسية، الأولى هي التسجيل بالإخطار كما أشار الدستور المصري، والثاني هو اشتراط وجود قرار قضائي لوقف أنشطة أي جمعية أهلية. وأردف أن المكسب الثالث من هذا القانون تتعلق بالتمويل: "جرى تحديد مهلة قدرها 60 يومًا لكي ترد الجهة المعنية على طلب الجمعية بشأن الحصول على تمويل، وإن لم يجرَ الرد خلال هذه المدة، فستعتبر موافقة". وواصل: "آخر مكسب هو إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وفي حالة ما إذا كانت هناك جريمة من جرائم القانون العام يُعاقب عليها القانون مثل السرقة أو الاختلاس، أما ما يخص مخالفات قانون الجمعيات الأهلية تكون مالية فقط، لكنها مشددة".
