المالية ترفع كفاءة منظومة التحصيل الإلكتروني للتيسير على المواطنين

أكدت وزارة المالية حرصها على تعزيز جهود توفير البنية التحتية لوسائل التحصيل الالكتروني بالجهات الحكومية، من خلال الاستفادة بقيمة الغرامات التي تحصيل من المخالفين طبقًا لقانون تنظيم الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية، لرفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا واكتمالها، لتيسير الحصول على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية "مصر 2030".
وأوضحت وزارة المالية في بيان عنها أنّها تتعامل بجدية مع الشكاوى والمقترحات الخاصة بمنظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، التي تتلقاها عبر آليات التواصل المباشر مع المواطن، باعتباره شريكًا أصيلاً في إنجاح المنظومة.
وناشدت وزارة المالية المواطنين، بإبداء اقتراحاتهم عبر النافذة الإلكترونية الجديدة بموقعها على شبكة الإنترنت، إضافة إلى البريد الإلكترونى: Ecollection_Complaints@mof.gov.eg.
وزادت الوزارة أنّ منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، ونحو 50% من زمن أداء الخدمة وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على 3 محاور: "التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات"، ومن ثم تُسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدل نمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وصدر القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.