أطلقت وزارة المالية نافذة إلكترونية جديدة عبر موقعها على الإنترنت، لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقي شكاواهم ومقترحاتهم بشأن منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإتاحة آليات التواصل المباشر مع المواطن، باعتباره شريكًا أصيلا في إنجاح المنظومة التي تستهدف تيسير حصوله على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية. وأكدت وزارة المالية حرصها على توفير الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكتروني، ورفع كفاءة الأداء بما يُسهم في سرعة اكتمالها، على النحو الذي يحقق أهداف الشمول المالي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية "مصر 2030"، مشيرة إلى أنّ فرق الدعم الفني جاهزة للتدخل الميداني السريع وتذليل أي عقبات؛ بما يُسهم في نجاح منظومة التحصيل الإلكتروني. وأوضحت وزارة المالية في بيان عنها أنّ الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من 16 يونيو الحالي، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة على الراغبين في الدفع النقدي للمستحقات الحكومية، رغم توفر وسائل التحصيل الإلكتروني، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنّ هذه الرسوم تبلغ 5% من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى 7 آلاف جنيه. ولفتت الوزارة إلى التزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها دون أي تكلفة إضافية، إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقي. وأضاف البيان أنّ منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على 3 محاور: "التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات"، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم. وصدر القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.