تدخل حزب النور لحل أزمة محطة توليد الكهرباء أبو قير، والتي نشبت السبت الماضي وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وذلك بعد قيام أحد ضباط الأمن المركزي بإطلاق النار على أهالي المنطقة لاعتراضهم على استبعادهم من التعيين في الشركة، بعد قيامهم بإجراء الكشف عليهم تمهيدا لتعيينهم. وصرح عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، عبر شبكة سلفي، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلة، وتم الاتفاق على محاكمة الضابط الذي أطلق النار على المواطنين، وترك القضية للقضاء ليقول كلمته فيها، خاصة أنه تم حبس الضابط أربعة أيام على ذمة التحقيق. وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مدير شركة الكهرباء، يقضي بتعيين 220 شخصا من أهالي المنطقة، ما بين عامل وفني ومهندس، خلال ثمانية أشهر بشكل تدريجي، اعتبارا من 9 سبتمبر القادم، وذلك بعد تحرير محضر تعيين في وجود القيادات بأجهزة الأمن وقائد القاعدة البحرية المجاورة للمنطقة، العميد محمود الخضير. وأضاف إلى أنه اصطحب اللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية، واللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية بالمدينة، لتقديم واجب العزاء لوالد القتيل، والتأكيد على حل الأزمة وتقديم المسؤول عن الأحداث للمحاكمة، وإعطاء صاحب الحق حقه، كما زار مدير الأمن المصابين في المستشفى وطالب المسؤولين بتقديم كافة الإجراءات اللازمة على وجه السرعة. وأوضح بدران أنه يحاول حل أزمة أهالي المنطقة منذ أكثر من ستة أشهر، حيث التقى بالمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة السابق ورئيس الشركة القابضة للكهرباء الحالي، والذي وعد بتعيين 50 من أصل 150 بالشركة في شهر يوليو الماضي، وقاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتعيينهم، ولكنهم فوجئوا منذ عدة أيام بقيام الشركة بتعيين 450 شخصا، أغلبهم من أقارب الموظفين بالشركة، ولم يتم تعيين أي شخص من أهالي المنطقة، مما أثار استياءهم، فقاموا بتنظيم وقفة سلمية أمام المصنع، ولكنهم فوجئوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارعة من داخل المصنع عليهم، مما أدى إلى حدوث اضطراب داخل الشركة، وفوجئ أهالي المنطقة بأحد ضباط الحراسة يطلق الرصاص الحي عليهم، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.