السيسي يوجه بتخصيص أراض بالمدن الجديدة لصالح صندوق التأمينات

كثفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعتها لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المٌقدم من الحكومة، بحضور ممثلو عن وزارة التضامن وأصحاب الأعمال.
وقال عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، سيخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار في أذون وسندات الخزانة، باعتباره إجراء أمن، وسيحقق عائدا مرتفعا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ومستقبلا مع تحسن الاقتصاد سيجرى تخفيض هذه النسبة وتوجيها لاستثمارات أخرى.
وأضاف حسن، في كلمة له باجتماع لجنة القوى العامة، في أثناء مناقشة مشروع التأمينات والمعاشات الجديد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص أراضي بالمدن الجديدة لصالح صندوق التأمينات لضمان الاستدامة المالية وسيكون المسؤول عنها صندوق الاستثمار العقاري الذي سيجرى إنشاؤه طبقا للقانون الجديد لصالح هيئة التأمين الاجتماعي.
ونوّه حسن بأن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتوافق تماما مع الاتفاقيات الدولية والمعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية. وهو مأكده أحمد شحاتة، ممثل وزارة التضامن، في كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة، قائلا: "الرئيس قال إيه الضمانة إن الدراسة الاكتوراية تضمن الاستدامة المالية لمدة 50 عاما، لذلك أمر بتخصيص أراضي بالمدن الجديدة لصالح التأمينات، وضمان الحفاظ على أمول أصحاب المعاشات"، مشيرا إلى أن هيئة التأمين الاجتماعي ستكون لديها صناديق استثمارية أخرى تمكنها من استثمار أموالها في مجالات كثيرة بخلاف العقارات والأراضي أيضا.
وقال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، في كلمة له باجتماع لجنة القوي العاملة، إن التشريع يراعي أيضا قانون التأمين الصحي الشامل من خلال اخضاع الموظفين بالمحافظات المٌطبق بها له، لذلك ستبدأ هيئة التأمين الاجتماعي، طبقا للقانون، بتحصيل اشتراكات الموظفين ببورسعيد بالتأمين الصحي الشامل وإرسالها للهيئة المختصة.