أردوغان يبرر فشله.. ارتفاع معدلات التضخم يطيح برئيس البنك المركزي

في وقت انكمش فيه الاقتصاد التركي خلال الربع المالي الثاني على التوالي بسبب أزمة العملة، وزيادة معدلات التضخم، فضلا عن ارتفاع معدلات الفائدة التي ألقت عبئا ثقيلا على الناتج المحلي الإجمالي، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما بعزل محافظ البنك المركزي، مراد تشتين كايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال.
أسباب إقالة "كايا"، لم تُعلن رسميا حتى الآن، إلا أن الأنباء تشير إلى تصاعد الخلافات بينه وبين أردوغان ووزير المالية ببرات آلبيراق، صهر الرئيس التركي، نقلا عن موقع سكاي نيوز العربية.
كايا الذي جرى إقالته، رفع سعر الفائدة الأساسية بنحو 750 نقطة العام الماضي، لدعم سعر صرف الليرة المتراجع، ليستقر سعر الفائدة عند 24% في سبتمبر الماضي، ولم يتغير منذ ذلك الحين، وعلى النقيض من ذلك، يرى أردوغان وصهره إن خفض سعر الفائدة يدفع عجلة النمو الاقتصادي في مواجهة الأزمة التي تواجهها البلاد، في ظل تقلب سعر صرف الليرة، و ارتفاع معدلات التضخم.
موقف أردوغان من قرارات كايا
الرئيس التركي أردوغان عبر مرارا عن استيائه من الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها السابقة، ومارس ضغوطا على البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو ما رفضه البنك المركزي في يونيو الماضي، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها كما هي، نقلا عن موقع BBC العربية.
فيما أعلن المحافظ الجديد للبنك المركزي، في بيان له، أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات للمحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق أهداف سياسة الاستقرار المالي.
وحسبما أفاد سكاي نيوز العربية، من المقرر أن يعقد المحافظ الجديد للبنك المركزي مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
الوضع الاقتصادي التركي
وصلت معدلات التضخم لأعلى معدل لها، في 15 عاما، في أكتوبر من العام الماضي، لتتجاوز 25% لكنها تراجعت لاحقا لتصل لأكثر من 15.5% في الوقت الراهن.
بينما تراجع سعر صرف الليرة التركية بنسبة 10% خلال العام الجاري، بعد أن انخفض بنسبة 30% العام الماضي.
وساهم ضعف الاقتصاد في خسارة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، سباق الانتخابات المحلية في أسطنبول وأنقرة مؤخراً، الأمر الذي يمثل نكسة كبيرة للحزب الحاكم بعد أكثر من عقد ونصف في السلطة.
فيما انتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض إقالة كايا، واتهم المتحدث باسم الحزب فايق أوزتراك الرئيس بالتدخل في استقلالية البنك المركزي.
وكتب الحزب على تويتر "إن البنك المركزي التركي رهينة بأيدي القصر".