الأردن: فترة ال60 يوما لتصويب أوضاع العمالة المصرية ستبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء

أفاد أمين عام وزارة العمل الأردنية، حمادة أبونجمة، بأن فترة تقنين الأوضاع الجديدة للعمالة المصرية في الأردن والبالغة 60 يوما ستبدأ بعد الحصول على قرار موافقة من مجلس الوزراء الأردني ومن ثم إعداد الترتيبات اللازمة بمديريات العمل لاستيعاب المتقدمين لهذه الغاية.
وقال أبونجمة، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط، إننا اتفقنا خلال اجتماعات الدورة 24 للجنة المصرية الأردنية العليا المشتركة بالقاهرة على ضرورة ترتيب أوضاع العمال المصريين، بمعنى يكون هناك فترة تعطى للعمال الذين لم يستفيدوا من المهل السابقة ولأصحاب العمل قدرها 60 يوما لتنظيم أوضاعهم بشكل قانوني وذلك بالاتفاق مع السفارة المصرية بعمان.
وفيما يتعلق بالمهلة التي حددتها وزارة العمل للدفعة الثالثة من العمال الوافدين المخالفين والبالغ عددهم 95 ألفا لتجديد تصاريح عملهم والتي انتهت في 20 فبراير الجاري، أفاد أبونجمة بأن أعداد الذين استجابوا منذ بدء الفترة في بداية شهر يناير الماضي بلغ 43 ألفا و210 أشخاص منهم 26 ألفا و800 عامل مصري. مشددا على أن وزارته واصلت الحملات التفتيشية لضبط المخالفين.
وعن إجمالي أعداد العمال الوافدين المخالفين الذين جددوا تصاريح عملهم منذ الفترة التي منحتها الوزارة في 24 أكتوبر الماضي وحتى الآن، قال أمين عام وزارة العمل الأردنية إن عددهم يبلغ 110 آلاف عامل من بينهم حوالي 75 ألف مصري. مضيفا "إن هذا العدد يعتبر دون المستوى المطلوب وكنا نأمل أن يكون هناك إقبال كبير على تجديد تصاريح العمل خاصة وأن إجمالي أعداد الدفعات الثلاث للأعوام 2011 إلى 2013 يبلغ 288 ألف مخالف".
وقدر أبونجمة إجمالي عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل في المملكة بنحو 275 ألف عامل منهم 60 % مصريون ، فيما يبلغ عدد المخالفين، الذين لم يجددوا تصاريح عملهم ويعملون بشكل غير قانوني، حوالي 500 ألف عامل من بينهم سوريون ومصريون.