مدير إدارة الرفق بالحيوان: القانون 29 لسنة 2023 يحظر حيازة الحيوانات الخطرة للأفراد

قال الحسيني محمد عوض مدير إدارة الرفق بالحيوان بوزارة الزراعة، إن القانون رقم 29 لسنة 2023 هو الحل السحري لأزمة الكلاب الضالة معلقًا:"القانون تناول الحلول العلمية المنهجية السليمة لهذه الأزمة".
وأضاف خلال تصريحات على برنامج"مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"،أن القانون يُنظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ويوجه للتعامل مع الكلاب الضالة من خلال السلطات المختصة المتمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وتابع أن الحكومة المصرية راقبت تجارب مختلف الدول في التعامل مع هذه الظاهرة، وعملت على تطوير آلياتها الخاصة، في ظل مراعاة تطبيق قواعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ولفت إلى أن القانون حظر حيازة الحيوانات الخطرة مطلقًا، في حين تضمنت لائحته التنفيذية استثناءات لجهات معينة "حسب طبيعة العمل"، ومنها الوزارت والهيئات والسيرك، بالإضافة لمراكز الإكثار والولادة الحاصة على التراخيص اللازمة من الدولة.
وتابع أن القانون ضبط أيضًا آليات الحيازة منها بلوغ المالك18عامًا على الأقل، معلقًا:" لو قفلنا الحنفية في الكلاب المملوكة.. لأن ممكن تتكاثر مع الكلاب البلدي المسالم فينتج عنها سلاسة في الظاهر كلب مصري ومعاه شراسة السلالة الأخرى".
وعلق قائلًا: "ارتباط القانون بحيوانات خطرة وكلاب مملوكة كضوابط..حط في المادة 23 الحل السحري".
وأشار إلى أن القانون حدد الهيئة العامة للخدمات البيطرية كجهة مسئولة بجانب وزارة الزراعة، بالإضافة ل 3 وزارات معنية وتضم وزارتي البيئة والتنمية المحلية.
وذكر أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب عملًا ميدانيًا يستلزم تدخل السادة المحافظين عبر وزارة التنمية المحلية، بالإضافة لتوفير الدراسات العلمية وإجراء حصر للأعداد دوريًا من خلال وزارة البيئة، قائلًا: "ده الجهاز العام للتعبئة العامة بيعمل تغير في تعداد النسمات البشرية لحظة بلحظة".
وشدد على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي المسئولة عن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان والحيوان طبقًا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة العالمية باعتبارها السلطة المختصة في القانون.