«الجنايات» توقف نظر قضية هروب «مرسى» وإخوانه من «وادى النطرون» لحين الفصل فى طلب «رد المحكمة»

«الاستئناف» تحدد الأول من مارس لنظر رد القاضى شعبان الشامى فى قضيتى «الهروب» و«التخابر»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وقف سير نظر قضية الهروب من سجن وادى النطرون المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى و131 آخرون من قيادات الجماعة وفلسطينيون ولبنانيون باقتحام السجون وتهريب سجناء وقتل والشروع فى قتل ضباط الشرطة.
وجاء قرار المحكمة بوقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب رد رئيس المحكمة الذى تقدم به المتهمان محمد البلتاجى وصفوت حجازى فى الجلسة الماضية.
وحددت محكمة الاستئناف جلسة الأول من مارس المقبل لنظر طلب الرد أمام الدائرة 29 بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك بعد أن اتخذ دفاع المتهمين أمس بأكاديمية الشرطة إجراءات رد المستشار شعبان الشامى، حيث حضرت موظفة من محكمة الاستئناف إلى مقر المحكمة ووقع كل من «البلتاجى» و«حجازى» على طلب رد المحكمة، وسدد الدفاع رسوم الرد التى قدرت ب900 جنيه لكل متهم.
وقال خالد بدوى، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إن الجلسة المحددة لنظر طلب الرد أول مارس المقبل ستشمل الطلبين المقدمين لرد المستشار شعبان الشامى فى قضية «الهروب من وادى النطرون» وقضية «التخابر» وإن المتهمين وقعا على إجراءات الرد أمس وسددا الرسوم التى حددها القانون لذلك.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهراً وسأل القاضى دفاع المتهمين عن إجراءات الرد وما إذا كانوا قد اتخذوها من عدمه فأجاب المحامى بأنه تم اتخاذ الإجراءات، وطلب الدفاع من المحكمة تمكينهم من لقاء المتهمين فى محبسهم لأنهم لا يستطيعون لقاءهم، وطلب من المحكمة تكليف الجهات المعنية بتمكينهم من لقاء المتهمين، فقررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.
وكانت مذكرة الرد التى تقدم بها دفاع «البلتاجى» و«حجازى» تضمنت 5 أسباب رئيسية لرد المحكمة، أولها بطلان تشكيل المحكمة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور، التى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة.
وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة التى تنظر القضية شكلت بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها الدعوى بذاتها وعدة دعاوى أخرى خاصة بالمتهمين بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
وجاء السبب الثانى لرد المحكمة متمثلاً فى تبنى المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، حيث يحاكم المتهمون فى قفص زجاجى يقيد حريتهم ويحرمهم من التواصل فيما بينهم بشأن الدعوى التى تضمنت أمر إحالتهم، وغطى القفص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية، وتبين أن هذا القفص وضع بمعرفة مسبقة للمحكمة وقضاتها وتحت إشرافها وعاينته قبل بدء أولى الجلسات وبعلم النيابة العامة، وهو ما اعترض عليه الدفاع ولم تستجب له المحكمة بإزالة القفص، مما يثير فى نفس المتهمين عدم الطمأنينة فى أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم.
السبب الثالث لرد المحكمة وفقاً لمذكرة دفاع المتهمين، هو إهدار ضمان علانية الجلسات، لأن مقر المحاكمة هو أكاديمية الشرطة وغير مفتوح لعامة الناس، ولا يملك من يريد حضور الجلسات الدخول إليها رغم سعة قاعة المحكمة وشدة حراستها، وتضمن السبب الرابع لرد رئيس المحكمة أنه سبق له تأييد أمر التحفظ على أموال صفوت حجازى على ذمة إحدى القضايا على الرغم من استبعاد النيابة له من القضية التى تقرر التحفظ على أمواله وفقاً لها، وهو ما يعد سبباً من أسباب الرد.
وجاء السبب الخامس لرد رئيس المحكمة متمثلاً فى وجود شبهة خصومة بين طالبى الرد وبينه حيث سبق لهما رده فى القضية رقم 2924 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة «وهى قضية التخابر المتهم فيها مرسى والمتهمان اللذان تقدما بطلب رد المحكمة» بجلسة السبت الموافق 22 فبراير ولم يفصل فيه بعد، واستمرار القاضى
فى نظر القضية فى ظل التقدم بطلب الرد يجعل المتهمين فى موضع ريبة وشك من حياد رئيس المحكمة، وهو الأمر الذى شرع من أجله رد القاضى.