دفاع وادى النطرون: القاضى سبق وأيد قرار منع حجازى من التصرف فى أمواله

صرح المحامى محمد أبو ليلة، دفاع المتهمين صفوت حجازى ومحمد البلتاجى فى قضيتى "بالهروب الكبير", وقضية "التخابر الكبرى" بأنه قدم مذكرة رد لهيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وأنه ذكر فى مذكرة قضية وادى النطرون 4 أسباب رئيسية، وهى الإصرار فى استمرار نظر الدعوى رغم الدفع ببطلان تشكيل المحكمة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والمرافعات، وثانيًا الإصرار على إهدار حق المتهمين والدفاع فى التواصل مع المحامين أثناء عقد الجلسات ووضعهم فى القفص الزجاجي، وثالثًا عدم اتخاذ المحكمة أي إجراءات فى واقعة التصنت على المتهمين والأحاديث التى تدور بينهم وبين دفاعهم، رابعًا إبداء المحكمة رأيها فى الدعوى أكثر من مرة دون النظر فى طلبات الدفاع.
وأضاف "أبو ليلة" بأن نفس تلك الأسباب الثلاثة السابق ذكرهم تم وضعهم فى مذكرة رد المحكمة فى قضية التخابر، بالإضافة إلى سببين آخرين، هما أن هناك شبهة خصومة بين طالبى الرد وبين المستشار شعبان الشامى رئيس المحكمة حيث سبق لهما أن قاما برد نفس القاضى فى قضية وادى النطرون ولم يفصل فيه بعد, وأن القاضى استمر فى نظر القضية رغم رده فى القضية الأخرى، مما يجعل المتهمين فى موضع شك وريبة من حياد القاضى.

والسبب الآخر يخص المتهم صفوت حجازى حيث سبق لرئيس الدائرة أن أصدر قرارًا بتأييد الأمر رقم 25 لسنة 2013 بالتحفظ على أمواله على ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، على الرغم من قيام النيابة العامة من استبعاد المتهم من هذه القضية وصدر قرارها الضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى فى شأنه، وهو ما يعد سببًا من أسباب الرد.
كان المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق، قد أمر بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى، أعضاء مكتب الإرشاد، ومائة وثلاثة وعشرين متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.. إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها والقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.