وفد مخابراتى يزور الدول المانحة لوقف «سد إثيوبيا»

مصادر: أمريكا تعمل على تصعيد الأزمة لإحراج النظام المصرى وإرباك الحكومة

قالت مصادر أمنية إن وفداً مصرياً، يضم وزير الرى وعدداً من المسئولين فى أجهزة سيادية سيبدأون خلال أيام جولة خارجية لزيارة دول حوض النيل والدول المانحة للتشاور مع مسئوليها حول مواقفهم من سد النهضة، بهدف الضغط من أجل وقف تمويل السد، لحين التوصل إلى حلول تضمن لكل دولة حصتها فى مياه النيل.
وأوضحت المصادر ل«الوطن» أن مصر تتواصل مع المؤسسات الدولية المانحة لسد النهضة الإثيوبى لوقف تمويل المشروع بالمنح المقدمة إلى «أديس أبابا» لحين الوصول إلى صيغة تفاهم تنهى أزمة تقسيم مياه النيل، وذلك بالتزامن مع تحركات مصر الخارجية لعرض وجهة نظرها، خصوصاً على دول أوروبا الداعمة لمشروعات إثيوبيا، كما تتواصل مع البنك الدولى لوقف المنح المقدمة للمشروع، باعتباره الممول الرئيسى للسد.
وأشارت المصادر إلى أن أمريكا تسعى إلى إحراج النظام المصرى بتصدير أزمة «سد النهضة» والدفع فى اتجاه تصعيدها، دون أن تظهر فى الصورة، من خلال الضغط على بعض دول حوض النيل، مثل السودان وإثيوبيا، لاتخاذ موقف يتعارض مع المصالح المصرية، حتى لا تتمكن الحكومة من الالتفات إلى المشاكل التى تتماسّ بشكل مباشر مع حياة المواطنين، ما يحول دون التفاف الشعب حولها، لافتة إلى أن إثيوبيا تشن حرباً نفسية وإعلامية، لكن مصر لن تتخذ قرارات انفعالية فى هذا الشأن.
وأوضحت المصادر أن مصر وضعت كافة الحلول الممكنة سياسياً ودبلوماسياً على طاولة المفاوضات، لكنها لن تدخل فى حرب إعلامية مع إثيوبيا، خصوصا فى هذا التوقيت الدقيق، وستعمل فقط على شرح وجهة نظرها أمام المجتمع الدولى، خصوصاً دول أوروبا التى تنفذ مشروعات السدود فى «أديس أبابا» وهى فرنسا والنرويج وإيطاليا، لإقناعها بالتوقف لحين التوصل إلى حل توافقى بين إثيوبيا وباقى دول حوض النيل.