«إضراب مفتوح» فى 26 جراجاً تابعاً ل«النقل العام» بعد 8 أشهر من المفاوضات مع الحكومة

قيادى نقابى: عناصر عمالية تحرض على الإضراب فى الجراجات والورش ل«أغراض سياسية»

دخل عمال «هيئة النقل العام» فى إضراب مفتوح مع الساعات الأولى من صباح أمس على مستوى 26 جراجاً، لتتوقف حركة تشغيل مركبات الهيئة فى شوارع القاهرة بسبب «تجاهل الحكومة تنفيذ مطالب العاملين بالهيئة بعد 8 أشهر من المفاوضات وهى المطالب المتمثلة فى صرف بدل طبيعة عمل 100% أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق والسكك الحديدية وصرف بدل حافز الإجادة البديل للإثابة 500 جنيه على عدد أيام التشغيل، وصرف 6 أشهر أرباحاً سنوية، والحصول على دعم صندوق التكافل للعاملين بنسبة 25% من إيرادات النقل الجماعى، و25% من إيرادات بيع الخردة بالإضافة إلى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور»، حسب قيادات عمالية بالهيئة.
وأضافت القيادات العمالية ل«الوطن» أن «العاملين فى 16 ورشة إنتاجية انضموا للإضراب الذى تم تنظيمه أمس كإجراء تصعيدى لتنفيذ مطالبهم وحتى يكون الرد جماعياً على من يزعم أمام المسئولين أنه المتحدث باسم العمال الذين لن يفضوا إضرابهم حتى تحقق الحكومة مطالبهم». وهددت القيادات ب«اتخاذ إجراءات تصعيدية يوم الثلاثاء المقبل فى حال بقاء الوضع كما هو عليه، وتنظيم تحرك احتجاجى جماعى بالأوتوبيسات فى حال عدم رد الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة والدكتور أحمد جلال وزير المالية على مطالب العاملين المشروعة»، حسب تعبيرهم.
وقال طارق بحيرى، نائب رئيس «النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام»: «إن خدمة المواطن شرف لنا، وهذا حق وواجب علينا، غير أننا دخلنا فى إضراب بعد رفض المسئولين مطالب العمال بتحسين أحوالهم المالية فى ظل ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على مواجهة أعباء المعيشة، على الرغم من المفاوضات المستمرة منذ 8 أشهر».
ولفت «بحيرى» إلى «انضمام 16 ورشة إنتاجية للإضراب تضامناً مع زملائهم فى الجراجات، خاصة أن قرار محافظ القاهرة بزيادة راتب كل عامل بواقع 200 جنيه شهرياً ما هو إلا جزء مما يتقاضاه أى مسئول مقابل حضوره جلسة واحدة فى أى لجنة من لجان المحافظة، ونحن نعتبر أن هذا القرار جاء متأخراً بعد أن (فات الميعاد) وقرر العمال الدخول فى الإضراب». وأوضح بحيرى أن «النقابة ستعقد اجتماعاً الثلاثاء المقبل لاتخاذ قرارات تصعيدية فى حال تجاهل الحكومة الاستجابة لمطالب العمال المتمثلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، ورفع الرواتب بواقع 475 جنيهاً للعاملين بالدرجتين السادسة والخامسة و400 جنيه للدرجتين الرابعة والثالثة و350 للدرجة الثانية و300 للدرجة الأولى و250 للدرجة الأولى الممتازة، وهى مطالب مالية غير مبالغ فيها بأى حال من الأحوال»، حسب تعبيره.
من جهته، قال عبدالرحمن خليل، رئيس قسم الحوادث بإدارة شمال القاهرة التابعة للهيئة: «إن وقفة العمال فى كل الجراجات سلمية، ونحن نطالب الحكومة بوضع جدول زمنى لتحقيق مطالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بما تم مع باقى الهيئات والشركات الأخرى التابعة للدولة».
ومن جانبه، اعتبر محمد كامل، رئيس اللجنة النقابية بمنطقة غرب القاهرة وأحد أعضاء الوفد المفاوض مع المحافظ، أنه «كان يجب على العمال عدم الدخول فى الإضراب أمس انتظاراً لتحقيق وعد المحافظ بعد 3 أشهر، وفى حال عدم الاستجابة لمطالبنا سننظم إضراباً جماعياً، مع العلم أن اللجنة النقابية تحاول إقناع العمال بفض الإضراب والعودة إلى العمل مجدداً حتى انتهاء المدة التى حددها محافظ القاهرة لتحقيق المطالب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة».
ولفت كامل إلى أن «أوساط العمال تشهد انقساماً حول جدوى الإضراب، فجزء منهم معترض على قرار المحافظ والبعض الآخر قرر الانتظار لحين انتهاء المدة المشار إليها، ولكن هناك عناصر من العمال تحرض زملاءهم على الإضراب لكى توقف الحركة فى الجراجات والورش لأغراض سياسية».