دخل العاملون فى 26 جراجاً تابعاً لهيئة النقل العام فى إضراب مفتوح مع الساعات الأولى من صباح أمس، ما أدى إلى توقف حركة مركبات الهيئة فى شوارع القاهرة، رداً على تجاهل الحكومة تنفيذ مطالب العاملين بالهيئة بعد 8 أشهر من المفاوضات، والمتمثلة فى صرف بدل طبيعة عمل 100% أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، وصرف بدل حافز الإجادة البديل للإثابة وقدره 500 جنيه مقسم على عدد أيام التشغيل، وصرف 6 أشهر أرباحاً سنوية، والحصول على دعم صندوق التكافل للعاملين بنسبة 25% من إيرادات شركات النقل الجماعى التابعة للهيئة، إضافة إلى 25% من إيرادات بيع الخردة، وتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور. وقالت قيادات عمالية بالهيئة ل«الوطن»، إن العاملين فى 16 ورشة إنتاجية انضموا للإضراب الذى بدأ أمس، كإجراء تصعيدى لتنفيذ مطالبهم، وإن الإضراب سيستمر حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم. وقال طارق بحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام: «خدمة المواطن شرف لنا، وهذا حق وواجب علينا، غير أننا اضطررنا للإضراب بعد رفض المسئولين الاستجابة لمطالب العمال بتحسين أحوالهم المالية فى ظل ارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، على الرغم من المفاوضات المستمرة منذ 8 أشهر». من جهته، قال محمد كامل، رئيس اللجنة النقابية فى منطقة غرب القاهرة، إن أوساط العمال تشهد انقساماً حول جدوى الإضراب، وإن جزءاً من العمال معترض على قرار المحافظ بصرف 200 جنيه لكل عامل شهرياً وإصلاح أحوال هيئة النقل العام خلال 3 أشهر، وإن عدداً آخر من العمال قرر الانتظار لحين انتهاء المدة التى طلبها المحافظ، وإن هناك عناصر من العمال تحرض زملاءهم على الإضراب لكى توقف الحركة فى الجراجات والورش لأغراض سياسية.