واصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، جولتهم الميدانية اليوم، بمدينة رشيد. وتفقد أعضاء اللجنة مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد، وهو من المشروعات القومية العملاقة الذى سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة، وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويعد أول ميناء صيد بمدينة رشيد بإجمالي تكاليف استثمارية تقدر 475 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت حتى الآن إلى 88 %. واستعرض المحافظ، المعوقات التي واجهت العمل بالمشروع لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة والإجراءات التي جرى اتخاذها لتذليل تلك المعوقات، حيث جرى عقد اجتماع مع وزير التخطيط لإنهاء أزمة بطء العمل في تنفيذ الميناء. وجرى تدبير 165 مليون جنيه في عامين، كما جرى عقد اجتماع مع شركة المقاولون العرب المنفذة للميناء، وجرى تقسيم المشروع إلى 6 أجزاء يجري تنفيذها خلال هذا العام، وباقي الأعمال بخطة 2019/2020 وجاري العمل لتسليم المرحلة الأولي في 30/6/2019 بقيمة 75 مليون جنيه. وتفقد المحافظ، يرافقه أعضاء اللجنة، أعمال المرحلة الأولى الجارية بميناء الصيد، والتي تستهدف أعمال الخرسانة المسلحة للأرصفة و6 مبانى عبارة عن (مقرات إدارية ومخازن وورشة طلاء وخزان معدات ثقيلة ومخزن تبريد)، وجارٍ تشطيبها. ومن المقرر تنفيذ أعمال البنية التحية من صرف صحي وكهرباء ومرافق للشوارع الرئيسية، ورصف الطرق الداخلية بالميناء واستكمال باقى المباني، بتكلفة 100 مليون جنيه. وأوضح المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد، أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.
