أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال جولته الميدانية اليوم بمدينة رشيد، على أن مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد من المشروعات القومية العملاقة، هو جزء من منظومة تطوير وتنمية المدينة، بالإضافة إلى أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة، وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويعد أول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالي تكاليف استثمارية تقدر ب475 مليون جنيه بنسبة التنفيذ 84 %. وأشار إلى أن العمل بالمشروع قد واجه بعض المعوقات لعدم توافر الإعتمادات المالية اللازمة، وبمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وتم عقد اجتماع مع وزير التخطيط لإنهاء أزمة بطء العمل في تنفيذ الميناء، وتم تدبير مبلغ 165 مليون جنيه علة عامين. كما تم الإجتماع مع شركة المقاولون العرب المنفذة للميناء وتم تقسيمه إلي 6 أجزاء يتم تنفيذهم خلال هذا العام، وباقي الأعمال بخطة العام القادم، وجاري العمل لتسليم المرحلة الأولى بقيمة 75 مليون جنيه. وقام المحافظ يرافقه اللواء عماد الدكروري، رئيس مدينة رشيد ووكيل وزارة الإسكان والمدير التنفيذي لمشروعات التطوير، والنائب محمد العباسي، عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بتفقد أعمال المرحلة الأولى الجارية بميناء الصيد، والتي تستهدف أعمال الخرسانة المسلحة للأرصفة، و6 مباني عبارة عن (مقرات إدارية ومخازن وورشة طلاء ومخزن معدات ثقيلة وخزان تبريد)، وجاري تشطيبها نهائيا، حيث تجرى أعمال صب آخر فاصل في بلاطة الرصيف، وجاري التشطيبات لجميع المباني الإدارية من تكاسى وواجهات وأعمال صحية داخلية كمرحلة أولى من الأعمال، وسيتم تنفيذ أعمال البنية التحية من صرف صحي وكهرباء ومرافق للشوارع الرئيسية، واستكمال باقي المباني بمبلغ تقديري 100 مليون جنيه. وأوضح المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد، أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله. وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء الأعمال في موعدها المقرر.
