أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة خلال جولته الميدانية اليوم الاثنين بمدينة رشيد أن مشروع إنشاء ميناء الصيد من المشروعات القومية العملاقة وجزء من منظومة تطوير وتنمية المدينة، بالإضافة إلى أنه سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب ويعد أول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالي تكاليف استثمارية تقدر 475 مليون جنيه بنسبة التنفيذ 84 %. وأوضح المحافظ خلال جولته إلى أن العمل بالمشروع قد واجه بعض المعوقات لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة وبمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع تم عقد اجتماع مع وزير التخطيط لإنهاء أزمة بطء العمل في تنفيذ الميناء وتم تدبير مبلغ 165 مليون جنيه علي عامين، كما تم الاجتماع مع شركة المقاولون العرب المنفذة للميناء وتم تقسيمه إلي 6 أجزاء يتم تنفيذها خلال هذا العام وباقي الأعمال بخطة 2019 / 2020 وجاري العمل لتسليم المرحلة الأولي في 30 / 6 / 2019 بقيمة 75 مليون جنيه. وتفقد المحافظ يرافقه اللواء عماد الدكرورى – رئيس مدينة رشيد ووكيل وزارة الإسكان والمدير التنفيذي لمشروعات التطوير و النائب محمد العباسي عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد والقيادات التنفيذية بالمحافظة أعمال المرحلة الأولى الجارية بميناء الصيد والتى تستهدف أعمال الخرسانة المسلحة للأرصفة و6 مبانى عبارة عن ( مقرات إدارية ومخازن وورشة طلاء ومخزن معدات ثقيلة وخزان تبريد ) وجار تشطيبها تشطيب نهائى حيث تجرى أعمال صب أخر فاصل فى بلاطة الرصيف وجارى التشطيبات لجميع المبانى الإدارية من تكاسى وواجهات وأعمال صحية داخلية وذلك كمرحلة أولى من الأعمال وسيتم تنفيذ أعمال البنية التحية من صرف صحى وكهرباء ومرافق للشوارع الرئيسية واستكمال باقى المبانى بمبلغ تقديرى 100 مليون جنيه. ومن جانبه أضاف المهندس الشيخ مصطفى أبو العنيين - المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله وشدد اللواء المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال فى موعدها المقرر.