تناولت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها أثر التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي " بريكست"، على الاقتصاد البريطاني، وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها "إننا نراقب كل شهر، المؤشرات الرئيسية لمعرفة تأثير عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على النمو والازدهار والتجارة، حيث أدى الاحتمال المتزايد لعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض الجنيه الاسترليني في البورصات الأجنبية خلال الشهر الماضي، حيث أصبح احتمال قيام بوريس جونسون بحل الصفقة بصفته رئيسًا للوزراء أكثر ترجيحًا، وانخفض الجنيه الإسترليني بحدة إلى أقل من 1.26 دولار مقابل الدولار الأمريكي وحوالي 1.12 يورو مقابل اليورو، ومع ذلك، اقترب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من إجباره على خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي مما قلص قوة الدولار في الأسبوع الماضي، وقد ساعد هذا في تضخيم قيمة الجنيه الإسترليني، كما أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراجي، إلى أن منطقة اليورو تتطلب المزيد من الحوافز الاقتصادية، مما قلل من قوة اليورو". وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها: "وأشار ماريو دراجي في إحدى تصريحاته الأخيرة كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، إلى أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد تحتاج إلى مزيد من التخفيض، وقد ساعدت الأسهم الأوروبية على الصعود خلال الشهر الماضي، ويمكن أن تساعد زيادة الحوافز سوق الأوراق المالية على الارتفاع، حيث يتم تخفيض تكاليف الاقتراض للشركات، كما أصبح المستثمرون أكثر إيجابية أيضًا بشأن فرص حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني، بعد فترة طويلة من القلق بشأن الأزمة بين واشنطن وبكين، وعلى الرغم من أن تخفيضات سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تشير إلى ضعف الاقتصاد، إلا أن احتمال التحفيز من البنك المركزي الأمريكي قد رفع الأسواق أيضًا، كما انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة لأول مرة منذ أربعة أشهر، متراجعا إلى الهدف الذي حددته الحكومة لتضخم أسعار المستهلكين بنسبة 2% ، مدعومة بتضارب في أسعار صناعة السيارات وبأسعار أرخص للطيران، وقال الاقتصاديون إن الزيادة السنوية البطيئة في تكلفة تذكرة الطيران في شهر مايو مقارنة مع شهر أبريل كانت ترجع بشكل رئيسي إلى توقيت عيد الفصح، عندما يتم رفع الأسعار خلال العطلة الرسمية، ومن المرجح أن يوفر انخفاض التضخم بعض الراحة التي تمس الحاجة إليها بعد ارتفاع التضخم بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني إلى ارتفاع تكلفة الواردات إلى بريطانيا". وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أنه بعد تضخّم العجز التجاري مع اندفاع الشركات إلى استيراد السلع لتجنب تعطل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تقلص العجز التجاري في المملكة المتحدة - العجز بين الواردات والصادرات - إلى 2.7 مليار جنيه إسترليني في أبريل من 6.1 مليار جنيه إسترليني في مارس، وعلى الرغم من الإشارة إلى أن أحجام الاستيراد والتصدير قد تعود إلى طبيعتها، إلا أن الاقتصاديين قالوا إن الأرقام الأخيرة يمكن أن تشير إلى أن الشركات في كل من المملكة المتحدة والقارة لديها الآن مستويات عالية بشكل غير معتاد من المخزونات، كما عانى الطلب على الصادرات أيضًا في الأشهر الأخيرة وسط تباطؤ أوسع في الاقتصاد العالمي بسبب النزاع التجاري بين الولاياتالمتحدة والصين، وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة ظل ضعيفًا خلال الشهر الماضي، وأظهرت أحدث دراسة من معهد تشارترد للتوريد والإمداد أن نشاط قطاع الخدمات، الذي يمثل أربعة أخماس الاقتصاد، قد تعزز في شهر مايو الماضي، على الرغم من تراجع التصنيع والبناء في الانكماش وسط مستويات مرتفعة من عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن نمط النمو ظل قريبًا من نقطة التوقف. وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها: "على الرغم من أن أصحاب الأعمال يتجاهلون المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تباطأ نمو الوظائف في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، ولكن زاد التوظيف في بريطانيا بمقدار 32000 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 32.75 مليون، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن 99000 وظيفة أضيفت إلى القوى العاملة في مارس، وقال الاقتصاديون، إن المكاسب الضعيفة تشير إلى أن الشركات أصبحت تشعر بالقلق إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، ظل معدل البطالة في أدنى مستوى له منذ منتصف السبعينيات، بينما ارتفع معدل النمو السنوي في متوسط الأجور الأسبوعية إلى 3.4% ، ارتفاعًا من 3.3% في مارس، وارتفع إجمالي الأجور بما في ذلك المكافآت بنسبة 3.1% ، منخفضًا من 3.3 % في مارس، ولكن تجاوز توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 3% وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها، "إن المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تسببت في انخفاض حاد في مبيعات الملابس الصيفية خلال الشهر الماضي، مما أثار مخاوف بشأن قوة الاقتصاد حيث كبح المستهلكون إنفاقهم، بعد شهور من الظهور تجاه المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% على أساس شهري - وهو أكبر انخفاض في الإنفاق هذا العام، وكان نمو المبيعات السنوية 2.3%، أسوأ مما كان متوقعا من قبل الاقتصاديين، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الطقس البارد أدى إلى انخفاض مبيعات الملابس بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر السابق، في حين أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الاضطرابات السياسية قد تثبط بعض المستهلكين أيضًا عن إنفاق الأموال على شراء السلع الباهظة، ويبدو أن حالة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي كانت لها تأثير في سوق العقارات قد تراجعت الشهر الماضي، حيث أظهرت دراسة للمساحين المستأجرين أن الأسعار قد ارتفعت لأن المملكة المتحدة لم تتوصل إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في ربيع هذا العام، وحذر المحللين من أن المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زالت تمنع بعض المشترين والبائعين في مجال العقارات". واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالقول، "إنه وبعد ظهور النمو الاقتصادي في وقت سابق من هذا العام، تواجه الشركات البريطانية مخاطر متجددة حول كيفية التخطيط لأي صفقة بعد تأخير الاستفتاء حتى الخريف، ومن المحتمل أن تقوم بعض الشركات بتخفيض أسعار أسهمها بدلاً من تقديم طلبات جديدة، مما أدى إلى بعض النمو، وفقًا لبنك إنجلترا، حيث خفض توقعاته للربع الثاني إلى الصفر من معدل سابق بلغ 0.2%، وعلى الرغم من حث بوريس جونسون بريطانيا على القيام بالمزيد من التخطيط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن معظم الشركات تقول إنها جاهزة قدر الإمكان، وفقًا للبنك، ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الوضوح يحد من المدى الذي يمكن أن تكون فيه بريطانيا جاهزة بالكامل".
