مصادر قضائية تنفي إحالة عبد المعز للجنايات..وقاضي التحقيقات: لم أتصرف في القضية بعد

المستشار عبد المعز لقناة "الحياة": أنا مش عارف بتجيبوا الكلام ده منين قالت مصادر قضائية ل"الوطن" أن النائب العام لم يحل المستشارعبد المعز إبراهيم الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف إلى محكمة الجنايات، وشرحت المصادر أن هذه القضية "يجرى بها تحقيق إداري بمعرفة قاضي تحقيق في وزارة العدل، ولا علاقة للنائب العام بها".
وقال المستشار محمد رضا شوكت قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم إن القضية بحوزته، وأنه لم يتصرف فيها بعد، وشرح ل"الوطن" أن القضية "يجري فيها تحقيق إداري وليس جنائي"، وأن المستشارين الأربعة في المكتب الفني والذين قيل إنهم أحيلوا إلى الجنايات "لا علاقة لهم بالقضية أصلا".
وكانت فضائية قناة "الحياة" قد أذاعت ليلة أمس أن المستشار عبد المعز إبراهيم و4 مستشارين آخرين قد أحيلوا للجنايات في قضية خروج المتهمين الأمريكان فى ملف "التمويل الأجنبي" وعودتهم إلى بلادهم، رغم اتهامهم ومصريين بتلقي الأموال.
ومن جهته، وجه المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف السابق، لوما شديدا على وسائل الإعلام عامة، وقناة "الحياة" خاصة، بسبب إذاعتها الخبر "غير الصحيح".
وقال عبد المعز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلاميان لبنى عسل وشريف عامر، "أنا مش عارف بتجيبوا الكلام ده منين، ونشرتوه دون وجه حق"، مضيفا "لم يحقق معي في هذا الموضوع من أي جهة كانت، ولم ينسب إلي اتهام إداري أو جنائي، كل الكلام ده عار عن الصحة وعن الحقيقة".
وحول تفسيره عن مطاردة الشائعات له في هذا الموضوع الخاص بقضية التمويل الأجنبي من حين لآخر، قال عبد المعز غاضبا "فيه شخص أو جهة يهمها تشويه سمعتي، هناك شيء ما يدور في هذا الشأن ضدي لا أعرفه".