تقرير دولى: استمرار شدة فيضان النيل الحالى وتوقعات بأن يرتفع إيراد النهر إلى 96 مليار متر مكعب

اجتماعات السويد تحذر من لجوء الحكومات للشركات «المشبوهة» لتمويل بناء السدود

كشف تقرير دولى أصدره الأسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية استكوهولم أن منطقة حوض النيل ستشهد تقلبات فى مواردها المائية، وتعرضها لمخاطر الفيضان الشديد المفاجئ، أو الجفاف، مما يؤثر سلباً على خطط الدولة لمواجهة الظاهرتين، بينما توقع التقرير زيادة معدلات هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية خلال موسم الفيضان حتى أواخر الشهر المقبل.
وطالب التقرير دول حوض النيل الشرقى الذى يضم مصر والسودان وإثيوبيا بضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات استعداداً لجميع سيناريوهات الفيضان، ووضع آليات مشتركة للاستفادة من فواقد النهر فى المناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا، والتزام الدول المانحة بتقديم المساعدات الفنية والمادية لإدارة فيضان النيل، وسط توقعات الخبراء المشاركين بأن تصل إيرادات الفيضان العام الحالى لسقف 96 مليار متر مكعب من المياه.
بينما أبدت مصادر سودانية مخاوفها من «جنون» الفيضان بصورة مفاجئة رغم استعدادات السودان للتغلب عليه بعد قيامها بإعادة تأهيل السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق مثل سد سنار والروصيرص، بينما أكدت وزارة الموارد المائية والرى المصرية على لسان وزيرها الدكتور محمد بهاء الدين أن مصر مستعدة لكافة السيناريوهات، كما أنها «جاهزة» أيضاً لطلبات السودان وإثيوبيا فى السيطرة على الفيضان.
فى حين توقع خبراء المياه المشاركون فى أعمال المؤتمر حدوث أزمة مياه عالمية، حيث ستصل نسبة أعداد سكان المدن إلى 70% من إجمالى عدد السكان بحلول عام 2050، ونزوح الملايين من المناطق الريفية إلى المدن خاصة فى البلدان النامية، بسبب فقر المناطق الريفية إلى البنية التحتية من مرافق ومشروعات تنموية زراعية لتجذب الريفيين للاستقرار فى المناطق الزراعية بدلاً من الهجرة خارجها، مطالبين المجتمع الدولى ممثلاً فى برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالبحث عن حلول لهذه المشكلات بالتنسيق بين الدول، وضمان التزام هذه الدول بالإدارة جيدة للموارد المائية حتى لا تنعكس هجرة سكان الريف إلى المدن على الأمن الغذائى واتجاه العالم إلى أزمة غذاء عالمية ستكون عواقبها «وخيمة» على الدول النامية.
من ناحية أخرى، كشفت جلسات اجتماعات الأسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية استوكهولم عن خطورة لجوء الحكومات بالدول الأفريقية المطلة على الأنهار الدولية المشتركة لتنفيذ مشروعات إقامة السدود المائية على الشركات «المشبوهة» دولياً من خلال الاستعانة بها فى تمويل مشروعات السدود المائية، بينما أكد الخبراء المشاركون فى أعمال الأسبوع العالمى أن هذا التوجه يهدد العلاقات بين الدول، ويشكل وسيلة للضغط على سياسات الدول، مشددة على أن تصنيف هذه الشركات بأنها «مشبوهة» لأنها تستهدف تحقيق مصالح سياسية لدول بعينها، مقابل إثارة الاحتقان السياسى بين الدول المشاركة فى الأنهار الدولية، وهو ما فسرته مصادر مشاركة بالاجتماعات بقيام إسرائيل وعدد من الدول بدعم شركات دولية لتنفيذ مشروعات سدود بدول حوض النيل للضغط على مصر للموافقة على توصيل مياه النيل لإسرائيل مقابل حل الخلافات بين هذه الدول.
إلى ذلك، طالب الدكتور محمود مصطفى الخبير الدولى فى الموارد المائية بمفوضية الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا فى تصريحات ل«الوطن» بإعادة النظر فى التوسع فى إنشاء السدود بهدف تخزين المياه حيث إنها تؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن التقارير الدولية تشير إلى أن 52% من السدود الموجودة بالعالم تؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتهدد مشروعات التنمية فى نفس الدول التى تتبنى التوسع فى إنشاء السدود.
وشدد على ضرورة التزام الدول ب«التريث» قبل إقامة سدود جديدة لتجنب الآثار السلبية الشديدة على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية، والاعتماد على دراسات مستفيضة لهذه المشروعات، ووضع آليات للمواءمة بين إنشاء هذه السدود بهدف توفير المياه اللازمة لأغراض التنمية، وبين التغلب على ارتفاع درجات الحرارة التى ستؤثر سلبيا على التنمية.
وقال مصطفى: «تتمثل آليات هذا الدعم فى التوفير المالى للتغلب على مشاكل التغيرات المناخية مثل ارتفاع معدلات التصحر والفقر الاجتماعى وفقدان الأمن الغذائى بسبب هذه التغيرات»، مشيرا إلى أهمية دور الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية فى تقديم الدعم اللازم للحكومات الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة.
إلى ذلك، أكد المشاركون فى اجتماعات الأسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية أن الحكومات تلجأ لهذه الشركات حتى تتجنب الالتزام بالقواعد الدولية فى إنشاء السدود ومنها عدم الإضرار بإحدى دول الحوض، أو إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى غياب الدراسات البيئية لهذه المشروعات.
وطالب أكثر من 1200 خبير مشارك فى أعمال الاجتماعات فى بيان مشترك بضرورة أن يكون تخطيط مشروعات السدود على المستوى الإقليمى والمركزى بين الدول فى الأنهار الدولية وليس على المستوى المحلى للدولة المنفذة للسد، وذلك حتى يتم تقليل الآثار السلبية للسدود، والحد منها بما يقلل من المخاطر على جميع دول الحوض، مشددين على ضرورة توزيع مخاطر إنشاء السدود بين دول المنابع ودول المصب على ألا تكون الأخيرة الأكثر ضرراً من إنشاء الخزانات والسدود الجديدة.
وأجمع الخبراء ومسئولو الحكومات على أهمية الدور المحورى لمؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولى فى المشاركة فى تمويل السدود الكبيرة والصغيرة بدلاً من الشركات الدولية المشبوهة التى تتأثر بسياسات الدول التى تمولها، مؤكدين أن قيام البنك الدولى بالتمويل يضمن عدم الإضرار بدول المصب، لأنه سيكون المسئول الأول فى حماية الأعراف والقوانين الدولية المعنية بإنشاء السدود، بينما طالبوا بوضع أطر لإقامة السدود الصغيرة لتخزين المياه مع الالتزام بقواعد السلامة والأمان، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب، والتغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
بينما كشفت الاجتماعات عن حاجة دول حوض النيل إلى قيام مؤسسات التمويل الدولية بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار لتنفيذ مشروعات زراعية بدول الحوض للحد من ارتفاع معدلات الفقر فى القارة، وتحقيق الحد الأدنى للأمن الغذائى للمواطنين بالقارة، بينما قدر الخبراء هذه الاستثمارات ب 120 مليار دولار لتغطية العجز فى تمويل المشروعات الزراعية.
إلى ذلك، كشف تقرير رسمى أصدرته سكرتارية الأسبوع العالمى للمياه عن توقعات الخبراء بحدوث أزمة مياه عالمية بسبب زيادة أعداد سكان المدن بحلول عام 2050، مقارنة بإجمالى عدد السكان ليصل إلى 70% من السكان، مطالباً بالبحث عن إدارة جيدة للموارد المائية حتى لا تتحول إلى أزمة غذاء عالمية.
بينما يدرس مجلس وزراء المياه الأفريقى وضع آليات جديدة للحد من استنزاف الخزان الجوفى بين مصر والسودان وليبيا وتشاد، وتفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة بين هذه الدول لمتابعة حالة الخزان، بعد تأكيدات مصادر رسمية بالمجلس قيام القذافى باستنزاف كميات كبيرة من مياه الخزان فى إقامة مشروع النهر العظيم فى ليبيا دون التنسيق بين الدول المشاركة فى استغلال الحوض الجوفى فى هذه المناطق والذى يغطى مساحات تصل لأكثر من 15 مليون فدان بالدول الأربع.