«خارطة طريق» بين «أبوعيطة» وعمال «المحلة»

اتفق كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مع عمال شركة «غزل المحلة» على خارطة طريق تتضمن تعليق إضرابهم لمدة 60 يوماً، مقابل إعادة تفعيل اتفاقية 2011 التى وقعها العمال مع الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق فى 13 أكتوبر 2011، ولم تنفذها وزارة الاستثمار.
وقال كمال الفيومى، القيادى العمالى بالشركة: «اتفقنا مع أبوعيطة على زيادة حوافز العمال الشهرية إلى 220 جنيهاً، وبدل الوجبة إلى 210 جنيهات». وأضاف ل«الوطن»، أن كل الأطراف وافقت على تعليق الإضراب لمدة 60 يوماً حتى عقد الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج للبت فى بقاء المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة، أو الإطاحة به، وأن وزير الاستثمار وعد خلال لقائه وفداً من عمال الشركة الثلاثاء الماضى، بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة غزل المحلة ليديرها 4 قيادات بواقع 2 من الإداريين، و2 من القيادات العمالية، على أن يكون من بينهم إبراهيم بدير المفوض العام السابق للشركة. من جهة أخرى، كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، حصلت «الوطن» على نسخة منه، عن أن شركة «غزل المحلة» تكبّدت خسائر مادية تجاوزت مليارى جنيه، وأنه بموجب جرد أصول الشركة الثابتة، والمطابقة مع سجلات الأصول فى يونيو الماضى، تبين أن مجلس إدارة الشركة اكتفى بإجراء مطابقة صورية، بالمخالفة لقرار الجمعية العامة العادية للشركة، حيث عجز مجلس إدارة الشركة عن رفع قيمة مساحة أراضيها وأصولها القائمة على مساحة 586 فداناً و19 قيراطاً.