إحالة 113 عاملا في الوحدات المحلية للتحقيق والمحاكمة التأديبية

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا بنقل وتحويل 33 قيادة من قيادات الإدارة المحلية إلى وظائف غير قيادية، وإحالة 6 آخرين إلى المحاكمة التأديبية، علاوة على توقيع جزاءات بين اللوم والتنبيه والخصم من الراتب ل14 قيادة أخرى في الإدارة المحلية.
وأحال شعراوي 113 من العاملين في الوحدات المحلية بعدد من المحافظات من الإدارات الهندسية والشؤون المالية والمخازن والمراكز التكنولوجية والإشغالات والإزالات، و22 موظفا من العاملين بمحافظة الإسكندرية، للتحقيق والمحاكمة التأديبية، وذلك بناءً على التقارير التي عرضها قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء في الوزارة، بعد تنفيذ توجيهات الوزير بتنفيذ جولات مفاجئة على عدد من المحافظات، بينها القليوبية والغربية والشرقية وبني سويف والإسكندرية والدقهلية، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة عملية التنمية بالمحافظات، والرقابة على أداء العاملين في المحليات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة.
وشدد وزير التنمية المحلية على أنّه لا تهاون مع أي مخالفات في المحليات، وستواصل الوزارة مواجهة أي فساد بأشكاله وصوره وفي أي مكان، وأي تقصير في أداء العمل بالصورة المطلوبة، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن، ويتم بصورة مستمرة تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء سواء من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، والأجهزة الرقابية المعنية، فضلا عن أجهزة المتابعة بالمحافظات.
وأضاف شعراوي أنّ من يثبت تقصيره في أداء عمله يتم استبعاده فورا بناءً على التقارير والتقييم الذي يرد للوزارة، مضيفا أنّه يتم التواصل مع المحافظين وإرسال التقارير التي أُعدت من أجهزة الوزارة لتلافي أى ملاحظات يتم رصدها.
وأكد وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة حريصة على دفع دماء جديدة في المحليات، تستطيع مواصلة منظومة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضا المواطن، مشددا على أنّ الوزارة تتابع أداء القيادات المحلية بالتنسيق مع المحافظين، وتبحث عن العناصر المتميزة لدفعها لمواقع المسؤولية.
وزاد شعراوي أنّه يلتقي بصورة مستمرة رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن وسكرتير عموم المحافظات والقيادات المحلية، ويتم التأكيد عليهم بضرورة تحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس في المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.