قررت وزارة التنمية المحلية، نقل وتحويل 33 قيادة من قيادات الإدارة المحلية إلى وظائف غير قيادية، وإحالة 6 آخرين إلى المحاكمة التأديبية، وتوقيع جزاءات ما بين اللوم والتنبيه والخصم من الراتب ل 14 قيادة آخرى بالإدارة المحلية. كما أصدرت الوزارة قراراً بإحالة 113 من العاملين بالوحدات المحلية بعدد من المحافظات من الإدارات الهندسية والشئون المالية والمخازن والمراكز التكنولوجية والإشغالات والإزالات، وإحالة 22 موظفاً من العاملين بمحافظة الإسكندرية للتحقيق والمحاكمة التأديبية، بناءً على التقارير التى عرضها قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بعد تنفيذ جولات مفاجئة على عدد من المحافظات من بينها القليوبية والغربية والشرقية وبنى سويف والإسكندرية والدقهلية. وشددت الوزارة على أنه لا تهاون مع أى مخالفات بالمحليات، وستواصل مواجهة أى فساد بكافة أشكاله وصوره وفى أى مكان وكذا أى تقصير فى أداء العمل بالصورة المطلوبة، مؤكدة وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية المعنية فى هذا الشأن. كما أوضحت الوزارة أنه يتم بصورة مستمرة تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء سواء من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، والأجهزة الرقابية المعنية بالإضافة إلى أجهزة المتابعة بالمحافظات، وأنه من يثبت تقصيره فى أداء عمله يتم استبعاده فوراً بناءً على تلك التقارير والتقييم الذى يرد للوزارة، ويتم التواصل مع المحافظين وإرسال التقارير التى تم إعدادها من أجهزة الوزارة لتلافى أى ملاحظات يتم رصدها. وأكدت الوزارة حرصها على دفع دماء جديدة بالمحليات تستطيع مواصلة منظومة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضا المواطن، مشددة على أنها تتابع أيضاً بصورة مستمرة أداء جميع القيادات المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين، وتبحث دائماً عن العناصر المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية. واختتمت وزارة التنمية المحلية أنها تلتقى بصورة مستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن وسكرتير عموم المحافظات وكافة القيادات المحلية ويتم التأكيد عليهم بضرورة تحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس فى المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.
