"الصناعة": خفض قيمة خطابات الضمان 50% واتجاه لتقليص المكون الإسرائيلي ب"الكويز"

أشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إلى اعتزم الحكومة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الجانب الصينى خلال زيارة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية التى تستمر لمدة 3 أيام.
وقال الوزير فى أول مؤتمر صحفى له، بعد توليه مسؤلية وزارة الصناعة، إن الوزارة تسعى إلى عقد عدد من الاتفاقيات التجارية مع الجانب الصينى، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر فى القطاع الصناعي والعمل على تقليل عجز الميزان التجارى بين القاهرة وبكين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين وتحويلها من علاقات تجارية إلى علاقة استراتيجية من خلال إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية بين الجانبين، موضحا أن الوزارة ستدرس مع الحكومة الصينية إعادة إحياء مشروع تطوير أرض المعارض وهو المشروع الذى كان قد توقف فى الفترة السابقة بسبب عدة مشكلات واجهها الجانب الصينى. وأشار إلى أن أجندة الموضوعات ستتطرق إلى تنشيط الاستثمارات الصينية القائمة فى منطقة خليج السويس، التى تضم منطقة صناعية صينية، لافتا إلى أن الوفد الذى يزور الصين يضم تجار وصناع من كافة القطاعات الاقتصادية.
وكشف الوزير عن قرارات وزارية تقضى بخفض قيمة خطابات الضمان بنسبة تصل إلى 50%، مشيرا إلى أن قطعة الارض التى تقل عن 1000 متر سيتم خفض قيمة خطاب ضمانها من 30 إلى 15 جنيها على كل المتر، مقابل خفض قيمة الخطاب على الأراضى التى تزيد عن الألف متر من 50 جنيه إلى 30 جنيه، على أن يتم احتسابها على مساحة 65% من الأرض وليس كافة المساحة، كاشفا عن منح الوزارة مهلة إضافية للمستثمرين الذين لم يتمكنوا من استكمال مشروعاتهم حتى 25 يناير 2013، لافتا إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعى على الأراضى التى نفذ أصحابها إنشاءات أولية على الأرض.
وكشف الوزير عن دراسة طرح 14 رخصة فى قطاع الأسمنت، موضحا أن تلك الرخص لن يتم يتم طرحها دفعة واحدة وأن المصنع الفائز بالرخصة سيكون ملزم بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيله، وأكد الوزير أن السياسة العامة للحكومة فى الفترة المقبلة تتمثل فى تحرير أسعار الطاقة خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وربطها بالأسعار العالمية، مشيرا إلى دعم الوزارة لنظام المطور الصناعى الذى قال إنه سيخفف الكثير عن كاهل الدولة فى مسألة الترفيق.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية أكد الوزير التزام مصر بكافة الاتفاقية التجارية الدولية. وأضاف: نحتاج لجولة مباحثات لتعظيم الاستفادة من الكويز، وتقليل نسبة المكون الإسرائيل بها، لافتا إلى سعي الوزارة للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسور.