وزير الصناعة يخفض توقعات الصادرات للعام الحالي من 160 مليار جنيه الى 130 مليار

خفض وزيرالصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح توقعاته لقيمة الصادرات المصرية لعام 2012 من المستهدف من الخطة التصديرية والبالغ 160 مليار جنيه الى 130 مليار جنيه، مرجعا ذلك الى أزمة اليورو والازمات الاقتصادية العالمية بالاضافة الى الاضرابات العمالية والاعتصامات وغلق المؤاني مثل دمياط وميناء السخنة مما أدى الى إلغاء الكثير من التعاقدات.
وقال صالح، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه الوزارة، إن الكثير من المطالب التى رفعتها هذه الاعتصامات مشروعة لكنها أوصلنا إلى مرحلة حرجة أثرت على معدل تدفق الصادرات.
وأوضح أن خطة الوزارة كانت تستهدف تحقيق زيادة 20 فى المائة لتبلغ قيمة الصادرات نحو 160 مليار جنيه فى العام الحالي، غير أنه توقع ألا تزيد قيمة الصادرات لعام 2012 عن نحو 130 مليار جنيه.
وقال " حقيقة نستطيع مواجهتها خاصة مع استقرار الوضع السياسي والأمني مما يعطي إشارة إلى بدء تعافيها".
وكشف الوزير عن انخفاض حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو من العام الحالي بنسبة 5 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن هناك خطة لانعاش الصادرات تبدأ بالعمل مع المجالس التصديرية لوضع استراتيجية جديدة خلال 5 سنوات القادمة لزيادة الصادرات من خلال إزالة المعوقات والدفع بأفكار جديدة.
وحول زيارة الرئيس محمد مرسى والوفد المرافق المقبلة إلي الصين ، قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن هناك العديد من الاتفاقيات التجارية التي سيتم توقيعها مع الجانب الصيني أثناء الزيارة بعضها لمشروعات مشتركة مع الجانب الصيني لجذب الاستثمارات، موضحا أن مصر مهيأة الآن لاستقطاب حجم أكبر من الاستثمارات التي تعتزم الصين توجيهها الى الخارج.
وقال إنه هناك أيضا حزمة من الإجراءات والحوافز التي سيتم الاعلان عنها خلال زيارة الرئيس محمد مرسي للصين، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الصينية الى مصر، كما أوضح أنه سيتم أيضا التفاوض من أجل تقليل العجز فى الميزان التجاري مع الصين والذى سيأتى على رأس الموضوعات التى سيتم بحثها مع الجانب الصيني، بجانب بحث قضية استكمال
وأكد صالح استمرار الوزارة فى صرف المساندة التصديرية ، مشيرا إلى أنها ستبدأ فورا بالصرف مع التفكير فى طرح برامج مساندة تصديرية آخرى بخلاف المساندة المالية.
وأوضح أن متأخرات المساندات التصديرية بلغت 1ر3 مليار جنيه، مؤكدا ان المبالغ المخصصة تكفي للسداد مع التفكير فى طرح برامج جديدة فى دعم الصادرات منها الدعم اللوجستي لاحداث طفرة بالصادرات.
وشدد على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع دول العالم مثل اتفاقية التجارة الحرة والكومسا وإبرام اتفاقيات آخرى لنكمل منظومة الاتفاقيات بما يتيح استفادة المصدر المصري من المميزات التى تعطيها هذه الاتفاقيات مشيرا إلى أهمية توعية المصدرين بالمزايا التى توفرها كل اتفاقية.
وفيما يتعلق بالمعارض أشار صالح إلى أنه يجب تعظيم دور المعارض وتحديثها من خلال استكمال مشروع بناء أرض المعارض الحالي والذى يتم بناؤه بالاتفاق مع الحكومة الصينية لافتا الى انه سيتم حل المشكلات التى تعوق التنفيذ خلال زيارة الدكتور مرسي رئيس الجمهورية والوفد المصاحب غدا الاثنين.
وفى نفس السياق المتعلق بإقامة المعارض ، قال وزير اصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح ، إن الوزارة تتفاوض حاليا للحصول على أرض فى مدينة القاهرة الجديدة، بالاضافة إلى أراضيها فى مدينة الأقصر والاسكندرية وشرم الشيخ لدراسة طرحها للشركات العالمية المتخصصة فى مجال المعارض والمؤتمرات لعمل مدن للمعارض والمؤتمرات لاتاحة الفرصة لتسويق مختلف السلع والمنتجات المصرية وخلق بنية لسياحة المعارض والمؤتمرات فى مختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى وجود خطة لتفعيل دورالتمثيل التجاري بالخارج وربطه بالصناعة واحتياجاتها والمعارض الخارجية للمساهمة فى زيادة نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بتفعيل دورالرقابة على الصادرات والواردات أشار إلى أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن اعتمادها كجهة واحدة للقيام باجراءات فحص الصادرات والوارادات مما يقلل فترة الفحص لافتا إلى اهمية مكافحة التهريب حيث يمثل خطر شديد يهدد الصناعة الوطنية.
وقال "إننا بدأنا فى حصر منافذ التهريب وهي منفذ السلوم وبورسعيد وحلايب وشلاتين وهي أكثر المنافذ التى يتم التهريب من خلالها موضحا انه تم عقد لقاء مع محافظ بورسعيد لاتخاذ مجموعة اجراءات جديدة للحد من التهريب.
وفيما يتعلق باتفاقية الكويز، أكد صالح انها تحتاج الى جولة أخرى من المباحثات لتعظيم استفادة مصر من هذه الاتفاقية، وتقليل المكون الاسرائيلي فيها والتى تتيح للمنتجات المصرية النفاذ للاسواق الأمريكية دون رسوم جمركية مشددا على التزام مصر بكافة الاتفاقيات الدولية التى أقامتها.
كما أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح عن تخفيض قيمة خطاب الضمان للمتر في الاراضي الصناعية في المساحات أقل من 1000 متر من 30 الى 15 جنيه للمتر، مشيرا الى انه كان يتم احتساب هذا المبلغ على كامل مساحة الارض وقد تم التخفيض ليتم المحاسبة على المساحة المبنية فقط والتي تمثل 65 في المئة من مساحة الارض.
أما بالنسبة للمساحات أكبر من 1000 متر ، فكان يتم احتساب خطاب الضمان 50 جنيه لكل متر لتنخفض الى 30 جنيه لكل متر أيضا على المساحة المبينة فقط والتي تمثل 65 في المئة، وذلك لتوفير موارد للمصنع تخصص للانشاء والتشغيل.
وبالنسبة لمحافظات الصعيد وسيناء فقد تم تخفيض خطاب الضمان من 30 الى الى 15 جنيه للمتر على المساحة المبنية أيضا لجميع المساحات.
وأشار الى أنه تم منح مهلة بعدم سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين المتعثرين في الإنشاء ، وذلك حتى 25 يناير 2013 تخصص لاستكمال الإنشاءات في المناطق الصناعية الجديدة ، موضحا أن هذه القرارات فورية وتطبق بأثر رجعي لكل المستثمرين الجادين وهم من قاموا برمي اساسات للمشروع كشرط لاثبات الجدية.
وقال الوزير أنه جاري دراسة مجموعة من الإجراءات الخاصة بمنح حوافز لتشجيع المصنعين في محافظات الصعيد وسيناء التي تعد من المناطق المستهدفة للتنمية، بالاضافة الى المناطق الاخرى.
وأشار الى أن أهم التحديات التي تواجهها الوزارة في المرحلة الحالية هي استعادة روح الثقة لدى المستثمرين العرب والاجانب والمحليين، مؤكدا أنه لن تتم استعادة ثقة المستثمر الأجنبي قبل رجوعها إلى المستثمر المصري وهذا سيتم من خلال حل المشكلات التي تواجه المستثمرين ومنح مزيد من التسهيلات وسيتم ذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.
أما بالنسبة للاجانب ، أكد الوزير إلى الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المبرمة، مشيرا الى أن الفترة القادمة سوف تشهد طرح العديد من المشروعات التي ستتم بالتعاون بين جهات محلية وأخرى دولية ، أهمها طرح 14 رخصة في مجال صناعة الاسمنت.