"الأطباء": إحالة الطبيب أحمد شوقي إلى النيابة مخالفة للدستور والقانون

قالت نقابة الأطباء، إن إحالة الطبيب أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إلى النيابة العامة، بتهمة التحريض على الإضراب ومنع الأطباء عن العمل مخالف للمادة 77 من الدستور والمادة 62 من اللائحة التنفيذية للقانون 45 لسنه 1969، والتي تنص على عدم جواز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي، وعدم جواز إحالة عضو مجالس النقابات الفرعية للتحقيق بالنسبة لنشاطه النقابة إلا عن طريق مجلس النقابة.
وأكدت النقابة في بيان لها أنها ترى مثل تلك التصرفات في مثل هذا التوقيت محاولات متتابعة ومستمرة لصب الزيت على النار بين جموع الأطباء، خصوصا قبل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة المقررة غدا الجمعة.
من جهة أخرى قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، إن هناك طلبين تم قُدِّما لمجلس النقابة للمطالبة بإحالة وزيرة الصحة للجنة آداب المهنة، مشيرا إلى أن المجلس لم يناقش الطلبين حتى الآن.
كانت وزارة الصحة قد ذكرت في بيان لها اليوم، أن ما نسب من تصريحات للدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، أنه تم تحويله للنيابة الإدارية للتحقيق معه في محاولة إجبار الأطباء على الإضراب، غير صحيح، مشيرة إلى أن تحويل الواقعة للتحقيق جاء لسبب آخر، وهو اقتحامه لغرفة عمليات المسالك البولية بمستشفى المنيرة العام بملابسه العادية دون مراعاة لمعايير ولوائح مكافحة العدوى، أثناء إجراء جراحة لمريض، ما يعرض حياة المريض للخطر.
وأضاف البيان أنه بتاريخ الاثنين الموافق 3/2/2014 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا، اقتحم الدكتور أحمد شوقي غرفة عمليات المسالك البولية بملابسه العادية دون ارتداء زي عمليات، أو تغيير حذائه العادي، أو ارتداء واقٍ للملابس أو الحذاء؛ ووصل داخل غرفة الجراحة إلى المريضة على سرير العمليات، متجاوزا بذلك قواعد وقوانين مكافحة العدوى بالمستشفيات، وذلك لاستجواب الأطباء عن نوع العمليه وأسماء الأطباء القائمين على العملية، معللا تصرفه بأنهم "كسروا الإضراب".