قال وزير الزراعة، الدكتور أيمن فريد أبوحديد، إن مصر بدأت تخطو بثقة في خارطة الطريق بعد إقرار الدستور، وتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة يليها انتخابات برلمانية تضع مصر على طريق الاستقرار السياسيى الكامل والتحرر الاقتصادي المأمول. وأشاد "أبوحديد" خلال كلمته في الاجتماع ال 37 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بروما، بالدستور الجديد وما تضمنه من مواد تهدف إلى التنمية الزراعية، مشددا على التزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، والتزام الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. ولفت الوزير إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية في مصر، وحتى عام 2030 ترتكز على التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والزراعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل إلى حوالي 4% سنويا، والعمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والأرز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف. كما أكد على أن الفلاح المصري هو الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تقديم يد العون والدعم لرفع المعاناة عن صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم للحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية، وأردف أن أصحاب الحيازات الصغيرة هم محور خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك في إطار جهود الحكومة للقضاء على الفقر وضمان تنمية زراعية مستدامة. وأكد وزير الزراعة في ختام كلمته على التعاون الوثيق وأهمية الدور المحوري الذي تلعبه المنظمات والهيئات الدولية الداعمة لجهود الحكومة في إطار القوانين والاتفاقيات واللوائح المنظمة للعمل، بما لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة، وذلك في مختلف القطاعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والعمل على دفع السياسات نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف.