أشاد د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدور الهام الذي يلعبه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، في القضاء ومحاربة الفقر الريفي ودعم صغار المزارعين، وتحسين دخولهم. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع ال37 لمجلس محافظي الايفاد، حيث أشار إلى أن مصر بدأت تخطو بثقة في خارطة الطريق بعد إقرار الدستور الجديد وتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة يليها انتخابات برلمانية تضع مصر على طريق الاستقرار السياسي الكامل والتحرر الاقتصادي المأمول. وقال أبو حديد أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعتبر من أهم شركاء مصر في التنمية، والذي ينفرد بمهمته الأساسية في مكافحة الفقر الريفي في الدول النامية وذلك من خلال البرامج التي تعمل على تخفيف حده الفقر وتحسين التغذية. وأشار إلى أن العلاقة المتميزة بين مصر والصندوق الدولي بدأت منذ إنشائه في عام 1977 حيث قام بإعداد إستراتيجية للتعاون مع مصر بهدف تدعيم خطة التنمية الزراعية المصرية والتي تتفق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وأنه تم تمويل 11 مشروع لقطاع الزراعة حتى الآن بإجمالي قدره 337 مليون دولار استفاد منها أكثر من مليون أسرة ريفية، وأن تلك المشروعات حققت الأهداف المرجوة منها مما ساعد على أحداث التنمية الزراعية ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين. وأضاف انه يتم الآن تنفيذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري (PکIME)، والذي يستهدف الحد من ارتفاع الأسعار الغذائية بالحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية والارتقاء بكافة عمليات التسويق وزيادة معدلات التصنيع الزراعي لخفض معدلات الفاقد التي تصل حالياً إلى حوالي 20 % . وأوضح الوزير أن المشروع يتم تنفيذه من خلال العمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية متطلبات السوق، وإنشاء و تطبيق معايير الجودة للمنتجات الزراعية ، و التوسع في تطبيق عمليات الفرز و التدريج و التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الحديثة و تحسين مرافق وخدمات التسويق، فضلاً عن تحسين ممارسات ما قبل و بعد الحصاد لتحسين جودة المنتج وكفاءة التسويق والحد من خسائر الأغذية، تطبيق التقنيات و الممارسات في مجال الرصد و التحليل و التنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتسويقية ووضع تدابير تخفيف المخاطر . ولفت أبو حديد إلى أن إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر وحتى عام 2030 ترتكز على التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والزراعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل إلى حوالي 4% سنوياً والعمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الإستراتيجية وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن – الأرز – الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف. كما أكد على أن الفلاح المصري هو الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن، والدولة تعمل على تقديم يد العون والدعم لرفع المعاناة عن صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم للحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية . وأكد وزير الزراعة على أهمية الموضوع الذي يتم مناقشته في المجلس ، فيما يخص الاستثمار في الزراعة الأسرية لأصحاب الحيازات الصغيرة، موضحاً أن ذلك يتم من خلال أنشطة تعاونية متطورة وجدية فئ منظومة تساهم فئ إدخال منتجات هذه الحيازات بصورة اقتصادية إلى الأسواق المحلية والعالمية،فضلا عن تقديمها فرصا إنمائية مثيرة للاهتمام بهم في جميع أنحاء العالم ، وأشار إلى أن أصحاب الحيازات الصغيرة هم محور خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وذلك في إطار جهود الحكومة للقضاء على الفقر وعمل تنمية زراعية مستدامة. وقال الوزير ان مصر تتابع باهتمام جهود الصندوق في تطوير عمله ومشروعاته بما يتناسب مع متطلبات الدول، والتوسع في تقديم خدمات الاقتراض والمشروعات التي تلائم الإطار التنموي لكل دولة، لافتاً إلى تطلع مصر إلى مزيد من التعاون لتحقيق ما تصبو إليه من عهد جديد للاستقرار والعمل نحو حياة أفضل،خاصة وهى على مشارف مرحلة جديدة من خارطة الطريق. وأكد وزير الزراعة في ختام كلمته على التعاون الوثيق وأهمية الدور المحوري التي تلعبه المنظمات والهيئات الدولية الداعمة لجهود الحكومة في إطار القوانين والاتفاقيات واللوائح المنظمة للعمل بما لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة وذلك في مختلف القطاعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والعمل على دفع السياسات نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف. أشاد د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدور الهام الذي يلعبه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، في القضاء ومحاربة الفقر الريفي ودعم صغار المزارعين، وتحسين دخولهم. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع ال37 لمجلس محافظي الايفاد، حيث أشار إلى أن مصر بدأت تخطو بثقة في خارطة الطريق بعد إقرار الدستور الجديد وتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة يليها انتخابات برلمانية تضع مصر على طريق الاستقرار السياسي الكامل والتحرر الاقتصادي المأمول. وقال أبو حديد أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعتبر من أهم شركاء مصر في التنمية، والذي ينفرد بمهمته الأساسية في مكافحة الفقر الريفي في الدول النامية وذلك من خلال البرامج التي تعمل على تخفيف حده الفقر وتحسين التغذية. وأشار إلى أن العلاقة المتميزة بين مصر والصندوق الدولي بدأت منذ إنشائه في عام 1977 حيث قام بإعداد إستراتيجية للتعاون مع مصر بهدف تدعيم خطة التنمية الزراعية المصرية والتي تتفق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وأنه تم تمويل 11 مشروع لقطاع الزراعة حتى الآن بإجمالي قدره 337 مليون دولار استفاد منها أكثر من مليون أسرة ريفية، وأن تلك المشروعات حققت الأهداف المرجوة منها مما ساعد على أحداث التنمية الزراعية ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين. وأضاف انه يتم الآن تنفيذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري (PکIME)، والذي يستهدف الحد من ارتفاع الأسعار الغذائية بالحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية والارتقاء بكافة عمليات التسويق وزيادة معدلات التصنيع الزراعي لخفض معدلات الفاقد التي تصل حالياً إلى حوالي 20 % . وأوضح الوزير أن المشروع يتم تنفيذه من خلال العمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية متطلبات السوق، وإنشاء و تطبيق معايير الجودة للمنتجات الزراعية ، و التوسع في تطبيق عمليات الفرز و التدريج و التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الحديثة و تحسين مرافق وخدمات التسويق، فضلاً عن تحسين ممارسات ما قبل و بعد الحصاد لتحسين جودة المنتج وكفاءة التسويق والحد من خسائر الأغذية، تطبيق التقنيات و الممارسات في مجال الرصد و التحليل و التنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتسويقية ووضع تدابير تخفيف المخاطر . ولفت أبو حديد إلى أن إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر وحتى عام 2030 ترتكز على التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والزراعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل إلى حوالي 4% سنوياً والعمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الإستراتيجية وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن – الأرز – الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف. كما أكد على أن الفلاح المصري هو الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن، والدولة تعمل على تقديم يد العون والدعم لرفع المعاناة عن صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم للحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية . وأكد وزير الزراعة على أهمية الموضوع الذي يتم مناقشته في المجلس ، فيما يخص الاستثمار في الزراعة الأسرية لأصحاب الحيازات الصغيرة، موضحاً أن ذلك يتم من خلال أنشطة تعاونية متطورة وجدية فئ منظومة تساهم فئ إدخال منتجات هذه الحيازات بصورة اقتصادية إلى الأسواق المحلية والعالمية،فضلا عن تقديمها فرصا إنمائية مثيرة للاهتمام بهم في جميع أنحاء العالم ، وأشار إلى أن أصحاب الحيازات الصغيرة هم محور خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وذلك في إطار جهود الحكومة للقضاء على الفقر وعمل تنمية زراعية مستدامة. وقال الوزير ان مصر تتابع باهتمام جهود الصندوق في تطوير عمله ومشروعاته بما يتناسب مع متطلبات الدول، والتوسع في تقديم خدمات الاقتراض والمشروعات التي تلائم الإطار التنموي لكل دولة، لافتاً إلى تطلع مصر إلى مزيد من التعاون لتحقيق ما تصبو إليه من عهد جديد للاستقرار والعمل نحو حياة أفضل،خاصة وهى على مشارف مرحلة جديدة من خارطة الطريق. وأكد وزير الزراعة في ختام كلمته على التعاون الوثيق وأهمية الدور المحوري التي تلعبه المنظمات والهيئات الدولية الداعمة لجهود الحكومة في إطار القوانين والاتفاقيات واللوائح المنظمة للعمل بما لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة وذلك في مختلف القطاعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والعمل على دفع السياسات نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف.
