بعد 12 عاما.. براءة قبطان وحبس محامي بقضية تزوير في كفر الشيخ

أسدلت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة الأولى، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد رضا، الستار على واقعة تزوير طرفها محام وقبطان بحري وعربجي وزوجته، بالإضافة إلى معاونين قضائيين، وفصلت فيها المحكمة لصالح المتهم بالبراءة، وقضت بالسجن على المتهمين بعد مداولة القضية 12 سنة، في أحداث القضية رقم 677 لسنة 2016، جنايات قسم شرطة بيلا، والمقيدة برقم 44 لسنة 2016 كلى كفر الشيخ.
وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2007، بعد تزوير محام ل8 إيصالات أمانة لموكله، إثر حدوث خلافات بينهما بسبب قيمة أتعاب، وذلك بالاشتراك مع 4 متهمين، معاونين قضائيين بمحكمة جنح بيلا، وعربجي وزوجته، لتنفيذ مخطط الانتقام.
وحينها جاءت تحريات العميد عبد الحليم فايد، رئيس فرع البحث الجنائي السابق بالحامول، لصالح المتهم، بعدما اُتخذت إجراءات قانونية ضده لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه وواجبة النفاذ في 8 قضايا إيصالات أمانة مزورة، وأشارت التحريات إلى أن بداية الخلافات كانت عندما صدر حكم قضائي بفك الحراسة على قطعة تمتلكها عائلة قبطان بحري، تقدر بعشرات الأفدنة، وجرى اتفاقا حينها بحصول المحامي، على نسبة مئوية من ثمن الأرض وعلى إثر الخلاف ألغى القبطان البحري عددا من توكيلاته، فقرر المحامي الانتقام منه بافتعال المحررات الرسمية المشار إليها.
وأكدت التحريات، أن المحامي نفذ خطة الانتقام باستخدامه توكيل وحيد لم يقم المجني عليه بإلغائه بالاتفاق مع عربجي وزوجته ليس لهما ثمة معاملات مع القبطان، واتفق معهما على تحرير شكوى ضد المجني عليه بتحرير 8 إيصالات أمانة مزورة بمساعدة معاونين قضائيين بمحكمة بيلا الجزئية.
واستعمل المحامي التوكيل عن عمد وأجرى معارضات في القضايا على فترات متقاربة حتى حصل على أحكام قضائية نهائية دون علم المجني عليه أو إحاطته علما بذلك الأمر، ثم بعد ذلك خطط لضبطه بدائرة مركز بيلا عن طريق افتعال مشاجرة معه بمساعدة آخرين ليجري بعدها اصطحاب الأطراف إلى مركز الشرطة وجرى عرضهم على النيابة العامة.
وعلى إثر إخلاء سبيله فوجئ "القبطان" بأنه مطلوب التنفيذ عليه في 8 أحكام قضائية واجبة النفاذ، وجرى حبسه على ذمة القضايا، وخلال مدة الحبس حدثت مساومات من قبل المحامي لدفع مبالغ مالية له قيمة أتعابه في القضية التي تولى فيها الدفاع عن أسرة القبطان لفك الحراسة عن الأرض الزراعية، إلا أن المجني عليه رفض ذلك معتبرا أنه ابتزازا.
وطعن المجني عليه على الحكم في قضايا الإيصالات بالتزوير حيث ثبت فعليا تزويرها، وأن الإعلانات التي أجريت من قبل المحضرين المتهمين بصحف الدعاوى الثمانية كانت مزورة ومن خلال أشخاص وهمية، علما بأن الأسماء غير حقيقية وذلك بالاتفاق مع المحامي ونظير مقابل مادي لم تتوصل التحريات لتحديد قيمته.
وأثبتت التحريات أن المعاونين القضائيين استغلا الإعلان باسم أمين محمد، لحماية نفسيهما، وثبت سابق معرفتهما بأن المجني عليه أمين محمد عبد الرحمن بكر، ليس له محل إقامة في بيلا، وتمكنوا عن طريق ذلك من إحداث ضررا بالغا بالمجني عليه بقضائه فترة طويلة من الحبس داخل السجن حتى ثبت تزوير تلك الإيصالات.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية من خلال ملاحظات النيابة أن التوقيعات والبصمات المزيل بها أصل إيصالات الأمانة الثمانية سند الجنح غير خاصة بالمجني عليه، وأنها مزورة كما ثبت بالإطلاع على شهادة قلم محضري بيلا، أن اسم المعلن إليه بالثماني صحف للجنح سالفة الذكر أمين محمد عبد، مع العلم أن الأحكام النهائية صادرة باسم أمين محمد عبد الرحمن بكر.
كما ثبت بإنذارين رسميين للمحامي المتهم بتاريخ 9 ديسمبر 2006، وبتاريخ 20 يناير 2017، إنهاء وكالته من قبل المجني عليه، وكان ذلك بمعرفة المتهم الثاني في قضية المعاون القضائي، بينما أقر المتهم الثاني بالتحقيقات بإعلانه المحامي بإنهاء وكالته ورفض التوقيع.
وأقر المتهم الأول معاون قضائي أيضا بتوقيعه، بدلا من المستلم لصحف الإعلان المعلنة بمعرفته وإقرار المتهم الرابع "العربجي"، وزوجته المتهمة الخامسة، بأن المجني عليه "القبطان" وقع على الايصالات الثمانية أمامهما وكان ذلك بمسكنهما.
وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، حضوريا بمعاقبة "ح. أ"، 38 سنة، و"ع. م"، 35 سنة، معاونين قضائيين، بقلم محضرين بيلا، ويقيمان بمركز بيلا، بالسجن المشدد 3 سنوات، لكل منهما، وألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأحراز المزورة، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية، واعتبار الحكم الصادر على المتهم "م. ا"، المحامي، غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، بجلسة 6 أبريل 2017، ما يزال قائما.