رغم الاحتجاجات.. الرئيس التركي يلمح لإقرار قانوني الإنترنت والقضاء

ألمح الرئيس التركي عبد الله غول إلى أنه سيقر مشروعي قانون الرقابة على الإنترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة، وفق ما أفادت الصحف المحلية، اليوم.
ونقلت صحيفة حريات عن الرئيس غول قوله خلال زيارة رسمية إلى المجر "بصفتي الرئيس، لا يمكنني أن العب دور المحكمة الدستورية، لا يمكنني أن اعترض إلا إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة"، مضيفًا "المعارضة أعلنت أنها ستطعن أمام المحكمة الدستورية، هذه تقاليدنا".
وفي حين تتخبط حكومة رجب طيب أردوغان في فضيحة فساد غير مسبوقة صادق البرلمان التركي على قانونين احتجت عليهما المعارضة ومنظمات للدفاع عن حرية التعبير وانتقدتهما عواصم أجنبية مثل بروكسل وواشنطن.
ويعزز القانون الأول الرقابة على الإنترنت لا سيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الإنترنت دون قرار قضائي، بينما يشدد الثاني وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة تعيين القضاة في البلاد.
ودافع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، اليوم، عن المشروعين خلال الكلمة التي يلقيها أسبوعيا أمام نواب حزبه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، قائلًا "الإنترنت لا يخضع للرقابة، إنه ليس مقيد، نريد فقط وضع حد للابتزاز والتهديدات وانعدام الاخلاق".
وأكد أردوغان أن على حكومته أن تحمي الشبان من انعكاسات الإنترنت السلبية، وواجهت حكومة أردوغان في يونيو 2013 حركة احتجاج واسعة ضد تسلطه ونزعته لأسلمة البلاد.
ودعا معارضو هذين القانونين الرئيس غول الى استعمال حقه في النقض (الفيتو) وإعادتهما إلى النواب، كما أقر الرئيس الذي يعتبر من المولعين بشبكات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي بأن قانون الإنترنت يطرح "مشاكل".
وصرح في المجر أنه يتضمن بنودًا مهمة تحمي كرامة الإنسان لكنه يطرح أيضًا بعض المشاكل، مضيفا "سأدرس ذلك لدى عودتي".
وتعتبر تركيا من البلدان الأكثر قمعًا في العالم في مجال مراقبة الإنترنت وحرية الصحافة.