رغم الانتقادات

جول سيقر قانونى الرقابة على الإنترنت والقضاء

ألمح الرئيس التركي عبد الله جول إلى أنه سيقر مشروع قانون الرقابة على الإنترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة، وفق ما افادت الصحف المحلية الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن الرئيس جول قوله خلال زيارة رسمية إلى المجر "بصفتي الرئيس، لا يمكنني أن ألعب دور المحكمة الدستورية. لا يمكنني أن أعترض الا إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة".
وأضاف أن "المعارضة أعلنت أنها ستطعن (بهما) أمام المحكمة الدستورية، هذه تقاليدنا".
وفي حين تتخبط حكومة رجب طيب أردوغان في فضيحة فساد غير مسبوقة صادق البرلمان التركي على قانونين احتجت عليهما المعارضة ومنظمات للدفاع عن حرية التعبير وانتقدتهما عواصم اجنبية مثل بروكسل وواشنطن.
ويعزز القانون الأول الرقابة على الإنترنت لا سيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الانترنت دون قرار قضائي، بينما يشدد الثاني وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة تعيين القضاة في البلاد.
ودعا معارضو هذين القانونين الرئيس جول إلى استعمال حقه في النقض (الفيتو) وإعادتهما إلى النواب.
وأقر الرئيس الذي يعتبر من المولعين بشبكات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي بأن قانون الإنترنت يطرح "مشاكل".
وصرح في المجر "بأنه يتضمن بنودًا مهمة تحمي كرامة الإنسان لكنه يطرح أيضًا بعض المشاكل" مضيفًا "سأدرس ذلك لدى عودتي".
وتعتبر تركيا من البلدان الأكثر قمعًا في العالم في مجال مراقبة الإنترنت وحرية الصحافة.