حجزت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقام من محمد حامد سالم المحامي، الذي طالب بإلغاء قرار تعيين عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، للانتهاء من كتابة التقرير. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2150 لسنة 73 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة. وأوضحت الدعوى أنّه بتاريخ 8 أبريل 2017، قام الطاعن بالطعن على قرار استبعاده من الترشح لمنصب عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة بموجب الطعن رقم 40937 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وما زال الطعن متداولا حتى الآن. وأضافت أنّه بتاريخ 31 يوليو 2017 انتهى عمل اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات والمعاهد بقوة القانون طبقًا لنص المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 5241 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2016، ونظرًا لعدم تعيين أي من المرشحين في منصب عميد دار العلوم أصدر المطعون ضده الثالث قرارًا بتعيين الدكتور عبدالراضي محمد عبدالمحسن رضوان قائمًا بأعمال عميد كلية دار العلوم لمدة سنة. وتابعت أنّه بتاريخ 16 سبتمبر 2018 تفاجأ الطاعن بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2018 بتعيينه عميدًا لكلية دار العلوم جامعة القاهرة لمدة 3 سنوات. وأوضحت أنّ القرار صدر مُجحفًا بحقوق الطاعن ومخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب عدم المشروعية لانتفاء وانعدام سبب القرار المطعون فيه، وبعدم مشروعية الشكل والإجراءات التي أدت إلى إصداره، وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها بعد أنّ قام المطعون ضدهما الثاني والثالث بإدخال الغش والتدليس على المطعون ضده الأول وتضليله بحكم مسؤوليتهم عن الشأن الجامعي بغية إصدار القرار الطعين.
