"الملا" يستعرض نموذج مصر لتطوير صناعة البترول بمؤتمر الغاز الدولي

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ضرورة دعم جهود تحقيق أمن الطاقة بشراكة قوية وفاعلة تحقق مصالح الجميع سواء المنتجين أو المستهلكين وتلبي الطلب المتزايد على مختلف مصادر الطاقة لتحقيق آمال وطموحات الدول والشعوب، في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشى.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول، في أثناء لقاءه وفد مجلس الأعمال الفرنسي في باريس، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
واستعرض "الملا"، خلال اللقاء الذي حضره مسؤولو 40 شركة فرنسية بمجلس الاعمال الفرنسي، ورابطة موردى البترول والغاز الفرنسية، النموذج المصري لتطوير آليات العمل في صناعة البترول والغاز الطبيعي بدعم ومساندة قوية من القيادة السياسية وخطط عمل واضحة وتعاون مثمر وبناء مع الشركاء وكوادر وطنية متميزة، مما أدى لتحقيق نجاحات فى مختلف مجالاتها شهد بها العالم.
وأوضح وزير البترول، أن صناعة البترول والغاز الطبيعي في مصر لديها ركائزها الاستراتيجية التي تعمل من خلالها على تطوير آليات العمل بهذه الصناعة الحيوية، ويأتي على رأسها تحقيق أمن الطاقة عن طريق زيادة الإمدادات وتنويع المصادر وإدارة الطلب عليها، كما تعمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح منظومة دعم الطاقة وفض التشابكات المالية، بالإضافة إلى حوكمة القطاع والتي تتم من خلال تطبيق نظم متطورة للحوكمة وفتح آفاق أكبر لمشاركة القطاع الخاص.
وأشار "الملا"، إلى أن قطاع البترول المصري معني بالتطوير المستمر من خلال رؤية واضحة تعتمد على الكشف المستمر عن إمكانات القطاع بكل مراحل الصناعة وإطلاقها في ظل دوره المهم كمحرك رئيسى للتنمية المستدامة في مصر، مبينا أن هذه الرؤية جرى صياغتها في برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول بمحاوره السبعة التي تغطي كل الأنشطة ويحقق رؤية جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف والإصلاح الهيكلى والتنمية البشرية وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات البترولية وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين أداء أنشطة الإنتاج واستراتيجية التحول لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز الطبيعي ودعم اتخاذ القرار وتدفق المعلومات وذلك مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة وتشجيع الابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة.
كما استعرض "الملا"، خلال اللقاء نتائج الأعمال غير المسبوقة لقطاع البترول والغاز المصري خلال السنوات الأربع الماضية، موضحاً نجاحه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية سبتمبر2018، بعد زيادة الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة، ما أدى إلى تحول مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال عام 2015 إلى دولة تمتلك فائضًا من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية السابقة.
ولفت إلى نجاح مصر مؤخرا خلال شهر يونيه الحالي في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافىء يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
وأوضح "الملا"، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي جاء على إثر تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز الطبيعي من أهمها حقول ظهر و"غرب دلتا النيل ونورس وآتول"، وذلك بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار تنتج نحو 6.8 مليار قدم مكعب غاز يوميًا إلى جانب 41.3 ألف برميل متكثفات يوميا ساهمت في زيادة انتاج الغاز الطبيعى محليا بنسبة 50% في عام 2018 مقارنة بعام 2016 ثم تتضاعف العام القادم بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها، مشيرا إلى أنه من المستهدف تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة باستثمارات 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022.
وأضاف أن جهود مصر مستمرة لدعم الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق الجديدة الواعدة والاستمرار في طرح مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في تلك المناطق، مبينا أنها تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال، مشيراً إلى أن مصر طرحت أول مزايدة عالمية للبحث في منطقة البحر الأحمر يجرى حاليا تلقي العروض بشأنها، لافتا إلى أن ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أتاح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، موضحا أنها تخطط لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب المتوسط خلال الربع الثالث من العام الحالي والتي تعد منطقة بكر تتمتع باحتمالات غازية مبشرة، مشيرا الى أهمية مشروعات المسح السيزمى التي نفذتها مصر في غرب المتوسط والبحر الأحمر والتي تفتح أفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية للعمل بهاتين المنطقتين.
وأشار إلى ما جرى إنجازه من مشروعات لتطوير صناعتي التكرير والبتروكيماويات في مصر لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، مبينا أنه جرى تنفيذ 5 مشروعات للتوسعات الجديدة في معامل التكرير بإجمالي استثمارات 4.6 مليار دولار، مبينا أنه يجرى تنفيذ 6 مشروعات باستثمارات 7 مليارات دولار خلال 4 سنوات؛ بما يسهم في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية إلى أكثر من 41 مليون طن سنوياً.
وأضاف أن تنفيذ أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات باستثمارات 4 مليارات دولار أسهم في زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بنسبة 80% خلال السنوات الأربع الماضية مقارنة بالفترة من 2011 - 2015، مبينا أنه يجرى تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة البتروكيماويات باستثمارات 1.5 مليار دولار، ودراسة انشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات حوالى 5ر8 مليار دولار.
وأوضح ان ما جرى إنجازه في مجال التوسع في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين الوقود من خلال تنفيذ خطوط جديدة لنقل المنتجات البترولية والغاز ومستودعات التخزين ورفع كفاءة الموانىء البترولية.
كما استعرض "الملا"، خلال اللقاء الخطوات التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والعوامل والمقومات التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتحقيق هذا الهدف الطموح.
ورافق وزير البترول خلال زيارته للعاصمة الفرنسية كل من المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأسامة مبارز وكيل الوزارة لشؤون المكتب الفني.