أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنّ بلاده ما زالت ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي الإيراني، وقد توقف التزاماتها حسب تصرفات الشركاء في الاتفاق. وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع نظيره الألماني هايكو ماس، اليوم: "إيران أثبتت أنّها ما زالت ملتزمة بتعهداتها الدولية، وهناك 19 تقريرا من الوكالة الدولية تؤيد ذلك". وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "نحن على أتمّ الاستعداد أنّ نواصل تنفيذ خطوات خطة العمل المشترك للاتفاق النووي أو نوقفها حسب ما يقوم به شركائنا"، مشيرا إلى أنّ انتهاء مهلة ال60 يوما للدول الموقعة على الاتفاق النووي دون نتائج، يدفع إيران إلى اتخاذ إجراءات جديدة من قبلها في إطار الاتفاق. ولفت ظريف إلى أنّ "أوروبا ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران سواء داخل إطار الاتفاق النووي أو خارجه"، وأكد أنّه "على الأوروبيين إعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى طبيعتها"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية. من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أهمية مواصلة المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أنّ زيادة التوتر لن يخدم أي طرف، والمهم أنّ تتواصل المحادثات مع إيران، إذ إنّ زيادة التوتر قد تؤدي لخروج العملية عن السيطرة، وهذا الأمر لا يخدم أي طرف"، كما أكد دعم ألمانيا لهذا الاتفاق ومحاولاتها لتطبيق آلية انستكس. وتستمر حلقات التوتر بين إيرانوالولاياتالمتحدة في التصاعد، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات على طهران، وتكثف وجودها العسكري في المنطقة العربية للضغط على إيران لإجبارها على تغيير سياستها الداعمة للإرهاب، ما يثير تساؤلا هل ستقرر إيران إلغاء الإتفاق النووي مع الجانب الأوروبي أم ستبدأ الحوار مع أمريكا؟. وقال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ل"الوطن"، إنّ "إيران تجري مساومات مع الدول الأوروبية، وهناك اتجاها قويا للحوار بين الطرفين الإيراني والأمريكي، والتصريحات الخاصة باتخاذها إجراءات جديدة بعد انتهاء المهلة تعد محاولة لتحسين موقفها في ذلك الحوار". وتابع كمال أنّ الولاياتالمتحدة أعلنت استعدادها للتفاوض مع إيران دون شروط، بسبب حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحوار، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة، إضافة إلى أنّ هناك عدد من الدول الأوروبية ترفض الصدام العسكري وأصبحت تدعم التفاوض وتحث كلا الطرفين على الحوار لحل الأزمة. وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنّ إلغاء الاتفاق النووي من الجانب الإيراني لن يعود بالفائدة عليه ولا على المستوى الدولي، ويؤدي إلى خسارة إيران لباقي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وتحديدا فرنسا والصين، مؤكدا أنّ إلغاء الاتفاق النووي سيدفع العديد من الدول الأوروبية إلى تأييد العقوبات الأمريكية على إيران، وستخسر إيران الكثير من الدعم الأوروبي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات ضد قطاع التعدين الإيراني من صناعات الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس، لتعزيز الضغط على النظام لإجبار طهران على تعديل سلوكها، والتوقف عن سياسة نشر الفوضى في الشرق الأوسط، وبعد أنّ انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترامب في بيان التأكيد أنّه يأمل في أنّ يلتقي "يوما ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق" جديد، وتوعد بمزيد من الإجراءات إذا لم تغيّر سلوكها بشكل جذري، وقال: "نسعى لحرمان إيران من عائدات صادرات المعادن لتمويل برنامجها النووي".
