قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في طهران، اليوم الاثنين، إن كل المتطلبات الرسمية لنظام مدفوعات أوروبي قائم على المقايضة للتجارة مع إيران بهدف تفادي العقوبات الأمريكية متوفرة الآن مضيفا أنه ينبغي بدء العمل به قريبا. وماس في إيران للقاء الرئيس حسن روحاني ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في إطار مسعى أوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات المتصاعدة بين الجمهورية الإسلامية والولاياتالمتحدة. وقال ماس للصحفيين "هذه أداة جديدة من نوعها لذا فإن تشغيلها ليس بسيطا". وأضاف "لكن كل المتطلبات الرسمية متوفرة الآن لذا أفترض أننا سنكون مستعدين لاستخدامها في المستقبل القريب". وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران الذي أعلنت واشنطن انسحابها منه، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم إنستكس. وتحاول الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، الذي لا تثق فيه واشنطن، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية التي أعادت الولاياتالمتحدة فرضها. وتريد تلك الدول أن تفي آلية إنستكس بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، على الرغم من أن إيران كدولة لا تمتثل لها بعد امتثالا كاملا. وحذر ماس، خلال زيارته لإيران مطلع الأسبوع وهو في طريقه إلى العراق، من مخاطر الصراع مع إيران على منطقة الشرق الأوسط برمتها قائلا إن الأوروبيين مقتنعون بأن إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران يستحق المحاولة. ونقل التلفزيون الإيراني عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية انتقاده الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لفشلها في إنقاذ الاتفاق بعدما قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب الولاياتالمتحدة منه العام الماضي وأعاد فرض العقوبات. وقال موسوي "حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران... طهران لن تبحث أي قضية خارج نطاق الاتفاق النووي". وندد ترامب بالاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما بوصفه معيبا لأنه غير دائم ولا يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دورها في صراعات الشرق الأوسط. وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنقاذه لكنها تشاطر الولاياتالمتحدة مخاوفها من تطوير الصواريخ الباليستية في إيران وأنشطة الجمهورية الإيرانية في المنطقة. وقال موسوي "الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا إيران بخلاف الاتفاق النووي".
