"هونج كونج" تؤكد مضيها قدما في قانون تسليم المطلوبين

أكدت سلطات هونج كونج، أنها لا تعتزم العدول عن مشروع قانون يسمح بترحيل المطلوبين أمنيا إلى دول بينها الصين، وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام مدافعة عن مشروع القانون: "إنه نص تشريعي مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضا وفاء هونج كونج بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول".
ومن المقرر بدء المداولات في المجلس التشريعي، بعد غد الأربعاء، لإقرار مشروع قانون حكومي جديد يسمح بتسليم المطلوبين في بر الصين الرئيسي إلى الصين. وفي وقت سابق من أمس الأحد اكتظت شوارع هونج كونج بمئات الآلاف من المحتجين في أكبر مسيرة في المدينة منذ أعوام، وسط مخاوف الكثيرين من أن يؤدي القانون الجديد إلى فقدان المدينة استقلالها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وقدر منظمو الاحتجاج عدد المشاركين فيه بمليون و30 ألف شخص، لكن متحدثا باسم الشرطة قدر المشاركة ب240 ألفا "في ذروة" الاحتجاج، فيما عبرت حكومات أجنبية عن قلقها من مشروع القانون، وحذرت من تأثيره المحتمل على سمعة هونج كونج كمركز مالي دولي، إذ قد يشكل خطرا على الأجانب المطلوبين في الصين أثناء وجودهم في هونج كونج
ودافع مسؤولون من الحكومة مرارا عن تعديل القانون، حيث يؤكدون أن التعديلات المقترحة تشمل ضمانات مناسبة، بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون لا يتضمن تسليم من قد يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني أو التعذيب والمهددين بالإعدام.