احتجاجات هونج كونج تسجل رقمًا قياسيًا: مليونية ضد تسليم المجرمين للصين (صور)

انضم أكثر من مليون شخص إلى مظاهرة حاشدة في هونج كونج ضد مشروع قانون لتسليم المجرمين ترعاه الحكومة مع الصين.
ويعارض المتظاهرون تشريعًا يسمح بتسليم الأشخاص إلى الصين القارية لمحاكمتهم، والتي يخشى النقاد أن يتيح للحكومة الصينية استلام المعارضين السياسيين في الإقليم دون عقاب.
ووفقا لصحيفة إندبندنت «البريطانية، فإن هونج كونج، التي يبلغ عدد سكانها 7.4 مليون نسمة، هي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصين مع سلطاتها السياسية والقضائية الخاصة.
ووقع الاحتجاج قبل 3 أيام من خطط حكومة هونج كونج لتقديم مشروع القانون إلى الهيئة التشريعية كاملة، متجاوزة عملية اللجنة، في محاولة للفوز بالموافقة بحلول نهاية الشهر.
ومشاركة مليون شخص في المظاهرات تعتبر رقمًا قياسيًا وسوف يجعلها واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ هونج كونج، والتي لم يتجاوزها سوى تجمع يقدر بنحو 1.5 مليون شخص في مظاهرات ميدان تيانانمن في عام 1989.
وقدر متحدث باسم الشرطة أن هناك 240 ألف شخص كانوا في المسيرة «في أوجها».
وزاد حجم الاحتجاج من الضغوط على زعيمه هونج كونج، كاري لام، ومؤيديها في بكين.
وقال جيمس تو وهو، مشرع مخضرم في الحزب الديمقراطي، للحشود المتجمعة خارج البرلمان والمقر الحكومي في المدينة، مساء الأحد: «عليها أن تسحب مشروع القانون وتستقيل، لأن كل هونج كونج ضدها».
وانتقدت الشركات وجماعات حقوق الإنسان التشريع، قائلة إن "الاستقلال القانوني لهونج كونج يتآكل، وإن النظام القانوني في الصين لن يضمن الحقوق ذاتها للمدعى عليهم كما في هونج كونج".
وأصدر المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون تحذيرات رسمية من أن التغييرات ستضر بسيادة القانون في هونج كونج.
ومع ذلك، تقدمت «لام» بهذا الاقتراح، وأصرت على أن يكون لمحاكم هونج كونج القول الفصل فيما إذا كانت ستوافق على طلبات التسليم، ولن يتم تسليم المشتبه بهم المتهمين بارتكاب جرائم سياسية ودينية.
وهونج كونج هي مستعمرة بريطانية سابقة أعيدت إلى الحكم الصيني في عام 1997 بموجب إطار «دولة واحدة ونظامين» الذي يسمح ببعض الاستقلال في المنطقة.
ولديها معاهدات لتسليم المجرمين مع 20 دولة، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع البر الرئيسي للصين، على الرغم من عقود من المفاوضات. ويعزى عدم وجود صفقة لتسليم المجرمين إلى المخاوف بشأن السجل السيئ للصين بشأن الاستقلال القانوني وحقوق الإنسان.
وجادلت حكومة لام بأن التعديلات ضرورية لإغلاق ثغرة قانونية يُعتقد أنها سمحت لهونج كونج بأن تصبح ملاذاً للمجرمين من البر الرئيسي للصين.