السلطة التنفيذية لهونج كونج: لن نسحب مشروع قانون حول تسليم المطلوبين

أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، الموالية لبكين، اليوم الإثنين، أنّها لا تعتزم سحب مشروع قانون مثير للجدل يسمح بترحيل المطلوبين إلى دول بما في ذلك إلى بر الصين، وذلك غداة نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع المنطقة للاحتجاج على النص.
وقالت المسئولة الموالية لبكين في تصريح للصحافيين، "إنه نص تشريعي مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضا وفاء هونغ كونغ بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول".
وتدفع حكومة المدينة باتجاه تبني قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى أي قضاء حتى في غياب اتفاق في هذا الشأن بين الجانبين، بما في ذلك إلى الصين.
وتظاهر مئات الآلاف من سكان المستعمرة البريطانية السابقة الأحد في الشوارع تعبيرا عن غضبهم من مشروع قانون يسمح بترحيل المطلوبين نحو برّ الصين الرئيسي، في واحدة من أكبر التظاهرات بعد عودة هذه المنطقة إلى الصين في 1997.
وجرت المسيرة من دون وقوع حوادث، لكن اندلعت مواجهات بعيد منتصف ليل الأحد الإثنين وفق صحافي في فرانس برس.
ورشق متظاهرون عناصر الشرطة بزجاجات واستخدموا حواجز معدنية فيما كانت قوات الأمن تحاول، عبر استخدام العصي وغاز الفلفل، تفريق مجموعة صغيرة أصرت على البقاء أمام المجلس التشريعي، أي البرلمان المحلي.
لكن في أول تعليقات لها بعد هذه التظاهرة، أكدت الرئيسة التنفيذية إنها لا تنوي تعديل مضمون النص ولا سحبه. وقالت إن "دراسة النص في قراءة ثانية ستجري في 12 يونيو".
ورفضت الاتهامات بأنها لا تأخذ في الاعتبار الرأي العام، مشيرة إلى أن حكومتها قدمت تنازلات عديدة لضمان حماية الحريات الفريدة من نوعها في هونغ كونغ وتكييف القانون مع الشروط الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وقالت للصحافيين "أنا وفريقي لم نتجاهل الآراء التي عرضت بشأن نص هذا القنون المهم جدا". وأضافت "استمعنا إليها باهتمام كبير".