أكد وزير الكهرباء والطاقة، المهندس أحمد إمام، تبني القطاع تنفيذ عدد من الخطط الخمسية للتوسع في قدرات محطات التوليد حتى عام 2027. وأوضح "إمام" في كلمته اليم خلال افتتاح مؤتمر "مستقبل وفرص الاستثمار بالطاقة الجديدة والمتجددة"، وجود خطط للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2020 (12% من طاقة الرياح – 8% من المصادر الأخرى)، بما يعني الوصول لأكثر من 7 آلاف و200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة بمشاركة القطاع الخاص بنسبة 67%. وأعلن "إمام" موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ خطة الطاقة الشمسية لإضافة 3 آلاف و500 ميجاوات، بالتنويع بين استخدام تكنولوجيا المركزات الشمسية والخلايا الفوتوفولتية، بحيث يساهم القطاع الخاص في تنفيذ 1470 ميجاوات من طاقة الرياح، وجار دراسة عدد من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالخلايا الفوتوفولتية بنظام BOO بالغردقة وكوم أمبو. وأشار الوزير إلى وجود عدد من الإجراءات لتشجيع شراكة القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة، منها الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء الذي يتضمن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، سواء بالمناقصات التنافسية أو تطبيق التعريقة المميزة، إضافة للسماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها.