علمت "الوطن" أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سيرسل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاستطلاع رأيه فيه، وذلك بعد أن انتهت اللجنة القانونية بالرئاسة من دراسة المقترحات المقدمة على بنود مشروع القانون. وكشف مصدر مطلع أن المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، أرسل مشروع القانون للرئيس المؤقت، في صورته النهائية لمراجعته أمس، تمهيدا لإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة. وأكد المصدر في تصريح خاص أن اللجنة القانونية بالرئاسة رفضت المقترح المقدم لتعديل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والخاص باشتراط جنسية الأبناء، وذلك تطبيقا لما جاء بالدستور، حيث نص على أن يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، موضحا أنه إذا تمت إضافة الأبناء لشرط الجنسية فإن ذلك يعد مخالفة دستورية. كما أكد أن اللجنة استجابت لمقترح تخفيض فترة الدعايا الانتخابية من شهر إلى 3 أسابيع، بينما رفض المصدر الإفصاح عن الرأي النهائي للجنة بخصوص المقترح المقدم بحظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أن الأمر تم عرضه على المستشار عدلي منصور للبت فيه.