سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"سواسية" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لفك الحصار "الصهيوني" عن فلسطين العلاقة بين الكيان الصهيوني وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة تحكمها اتفاقية جنيف الرابعة
أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، اليوم في الذكرى السنوية للنكبة، والتي تصادف الخامس عشر من مايو كل عام، عن استنكاره وإدانته البالغة "لما يشهده الشعب الفلسطيني من إهدار متعمد للحقوق وضياع للحريات، وإصرار فج على إذلال هذا الشعب العظيم وكسر إراداته، دون مراعاة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان". وأضاف المركز، فى بيان له اليوم، أن "مأساة الشعب الفلسطيني وبخاصة الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، والذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لمدة تزيد عن الشهرين، ودخل ذووهم في قطاع غزة والضفة الغربية في إضراب مماثل تضامناً معهم، عار على البشرية جمعاء، التى ترى هؤلاء الرجال يموتون يوما تلو الآخر أمام أعينهم وهم عاجزون عن التحرك لرفع الظلم عنهم، والضغط على الكيان الصهيوني المجرم لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، وفق ما تقره الشرائع الدولية ذات الصلة". وأشار البيان إلى أن "العلاقة بين الكيان الصهيوني وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة تحكمها اتفاقية جنيف الرابعة، والتى تلقى على الكيان عددا من الالتزامات الحاسمة التى تتعلق بحياة السكان وسلامتهم، وحظر ارتكاب أى جرائم ضدهم". وأضاف أنه "حسب نصوص تلك الاتفاقية يعد الحصار الصهيوني الحالي على الأراضي الفلسطينية من جرائم الحرب المحرمة دوليا، فهذه الأعمال تمثل انتهاكات خطيرة لالتزامات الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بل إن هذه الأعمال وكذلك التصدى للمقاومة يعتبر انتهاكا للبرتوكول الإضافى الأول الملحق باتفاقات جنيف الأربع". وأوضح المركز أن الحصار "يخالف المادة العاشرة التى تحظر أى عمل لا يقصد به حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، والمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم كل الأطراف فى هذه الاتفاقية بأن يكفلوا حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ورسالات الأغذية الضرورية والملابس واحتياجات الأطفال والحوامل. والمادة 38 من ذات الاتفاقية التي تلزم الكيان الصهيوني بأن يتلقى القطاع إمدادات الإغاثة الفردية والجماعية والعلاج، بل إن المادة 55 من الاتفاقية تلزم دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وأن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية، ولا يجوز لها أن تستولى على هذه المواد، وأن تمنع أى عائق لوصول هذه الإمدادات، وعليها صيانة المنشئات الطبية وغيرها". وطالب المركز المجتمع الدولي ومنظماته الدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة ومجلس الأمن ب"الضغط على الحكومات الصهيونية المتعاقبة من أجل حفظ حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني الأسير الذي يتعرض للاضطهاد من قبل الحكومات الصهيونية المتعاقبة". كما طالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لفك الحصار الغاشم عن قطاع غزة، "والإبقاء على معبر رفح الحدودي مفتوحا بشكل مستمر، حيث يعتبر المعبر بالنسبة للفلسطينيين الرئة والمتنفس الوحيد أمامهم للتواصل مع العالم الخارجي". كما يطالب المركز أيضاً الدول العربية بضرورة المساهمة الفعالة في عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة الذي دمرته الحرب الصهيونية الغاشمة عليه، وعدم ترك الأمر للكيان الصهيوني "حتى لا يزيد معاناة الشعب الفلسطيني فوق ما هي عليه".