أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز في الذكرى السنوية لنكبة الشعب الفلسطيني والتي تصادف الخامس عشر من مايو كل عام عن إدانته البالغة لما يشهده الشعب الفلسطيني من إهدار متعمد للحقوق وضياع للحريات، وإصرار فج على إذلال هذا الشعب العظيم وكسر إراداته، دون مراعاة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف المركز _في بيان له حصلت الجمهورية على نسخة منه_ أن مأساة الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، والذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لمدد تزيد عن الشهرين، ودخل ذويهم في قطاع غزة والضفة الغربية في إضراب مماثل تضامناً معهم، عار على البشرية جمعاء، التى ترى هؤلاء الراجال يموتون يوما تلو الآخر أمام أعينهم وهم عاجزون عن التحرك لرفع الظلم عنهم، والضغط على الكيان الصهيوني المجرم لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، وفق ما تقره الشرائع الدولية ذات الصلة. وأشار المركز إلى أن العلاقة بين الكيان الصهيوني وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة تحكمها اتفاقية جنيف الرابعة، والتى تلقي على الكيان عددا من الالتزامات الحاسمة التى تتعلق بحياة السكان وسلامتهم، وحظر إرتكاب أى جرائم ضدهم. وتابع: أنه حسب نصوص تلك الاتفاقية يعد الحصار الصهيوني الحالي على الأراضي الفلسطينية من أعمال الحرب المجرمة دوليا، فهذه الأعمال تمثل انتهاكات خطيرة لالتزامات الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بل إن هذه الأعمال وكذلك التصدي للمقاومة يعتبر انتهاكا للبرتوكول الإضافى الأول الملحق باتفاقات جنيف الأربع. وأكد البيان أن الحصار مخالف للمادة العاشرة التي تحظر أي عمل لا يقصد به حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، والمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم كل الأطراف فى هذه الاتفاقية بأن يكفلوا حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ورسالات الأغذية الضرورية والملابس واحتياجات الأطفال والحوامل. ولفت البيان إلى أن المادة 38 من ذات الاتفاقية تلزم الكيان الصهيوني بأن يتلقى القطاع إمدادات الإغاثة الفردية والجماعية والعلاج، بل إن المادة 55 من الاتفاقية تلزم دولة الإحتلال بتزويد السكان بالمؤن الغذائية والامدادات الطبية، وأن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية، ولا يجوز لها أن تستولى على هذه المواد، وأن تمنع أى عائق لوصول هذه الإمدادات، وعليها صيانة المنشئات الطبية وغيرها. وعن موقف إسرائيل من السلام قال المركز : إن الكيان الصهيوني دولة لا تعترف بالسلام ولا تؤمن به، الأمر الذي يوجب علي المجتمع الدولي ومنظماته الدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة ومجلس الأمن الضغط علي الحكومات الصهيونية المتعاقبة من أجل حفظ حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني الأسير الذي يتعرض للاضطهاد من قبل الحكومات الصهيونية المتعاقبة، وأن يمنع الكيان الغاصب من المضي قدما في عمليات تهويد القدس، والتي تتم على قدم وساق من قبل الحكومة الصهيونية التي تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالقدس الشريف، خاصة وأن عمليات الحفر الغير قانونية التي تتم أسفل المسجد الاقصى من شأنها أن تضر ببنيته التحتية، مما قد يؤدي إلى تصدعه وانهياره بين لحظة وأخرى وسط غفلة من الجميع. وطالب المركز كذلك المجتمع الدولي بضرورة التدخل لفك الحصار الغاشم عن قطاع غزة، والإبقاء على معبر رفح الحدودي مفتوحاً بشكل مستمر، حيث يعتبر المعبر بالنسبة للفلسطينيين الرئة والمتنفس الوحيد أمامهم للتواصل مع العالم الخارجي. كما طالب المركز أيضاً الدول العربية بضرورة المساهمة الفعالة في عمليات إعادة إعمار ما دمرته دمرته الحرب الصهيونية الغاشمة في قطاع غزة، وعدم ترك الأمر للكيان الصهيوني حتى لا يزيد معاناة الشعب الفلسطيني فوق ما هي عليه. وشدد المركز على منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والغربية وكذلك الحكومات العربية والغربية بضرورة الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة الذين يتسببون في موت المئات وتشريد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الأسير.