مجلسا «الوزراء والشورى» تحت حصار المظاهرات

خبراء «العدل» والطب الشرعى يحتجون على تجاهل «التأسيسية» لهم.. ومئات العمال يطالبون بالعودة إلى شركتى «بتروجيت» و«بتروتريد»

تظاهر، أمس، عدد كبير من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى، أمام مجلس الشورى، احتجاجا على تجاهل الجمعية التأسيسية للدستور طلبهم بمنحهم الاستقلالية والحصانة القضائية، فيما تجمّع المئات من العمال المفصولين من شركتى بتروجيت وبتروتريد، للمطالبة بعودتهم للعمل، فضلاً عن فلاحى مدينة السادات، أمام مجلس الوزراء، لمطالبة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بتقنين أوضاعهم فى الأراضى التى يزرعونها، بعد أن أصدر وزير الإسكان قرارا بسحبها.
وتجمّع عدد كبير من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى، أمام مجلس الشورى متظاهرين احتجاجا على تجاهل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد منحهم الاستقلالية والحصانة القضائية، وقال المتظاهرون: «لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء وحيدته دون الحديث بنفس الدرجة عن استقلال خبراء العدل والطب الشرعى».
واشتكى الخبراء من وضعهم الحالى التابع للسلطة التنفيذية المجرد من أية ضمانات، باعتباره أحد أهم الثغرات التى كانت تنفذ منها الأنظمة المستبدة للتأثير فى سير العدالة، بإفساد تقارير الخبراء التى يعتمد عليها القاضى فى حكمه، وانتقدوا إهمال باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد منح الخبراء الحصانة والاستقلالية وعدم قابليتهم للعزل، باعتبارهم من هيئة القضاء الفنى.
وعلق الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، على وقفة الخبراء الاحتجاجية، بأنه «لا فائدة لها»، وأكد أن مطالب خبراء العدل والطب الشرعى على الرغم من مشروعيتها لن يحققها الدستور الجديد.
وأضاف ل«الوطن»، أن القانون وحده هو المنوط به تحقيق الاستقلالية للخبراء، ومن ثم ينبغى الانتظار لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة تعمل على تقديم تشريع جديد أو تعديل القانون سواء الخاص بالطب الشرعى أو القضاء، لافتاً إلى أن الدستور يتحدث عن 3 اتجاهات فقط بالقضاء؛ مجلس الدولة، الدستورية العليا، والقضاء العادى.
وقال أحمد سعيد، الخبير بمصلحة الطب الشرعى، إن أطباء الطب الشرعى، وخبراء وزارة العدل، جاءت وقفتهم لكى ينص الدستور على اعتبارهم من الهيئات القضائية المستقلة، مؤكداً أن «التأسيسية» تجاهلت ذلك، وأضاف أن الأطباء الشرعيين تعرضوا لاعتداءات كثيرة، الفترة الماضية، ولم يجدوا ما يحميهم، ولا بد من منحهم صفة الضبطية والحصانة اللازمتين لهم.
من جانبه، قال إحسان كميل جورجى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، ل«الوطن»، إنهم بدأوا فى إصدار قانون جديد للطب الشرعى، مضيفاً: إن أهم البنود التى ركزنا عليها هى الخاصة بعدم المساءلة القانونية لأى طبيب شرعى إزاء أى تقرير كتبه بعد تشريحه للجثث، وهو ما سيطلق عليه مادة الحصانة القضائية، وقال: إن القانون توقف بعد حل مجلس الشعب، لذلك يشعر الأطباء بالاضطهاد.
من جهة أخرى، نظم عمال شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» وقفة احتجاجية، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، مصطفى كامل، لفشله فى حل مشاكل العمال وتنكيله بالقيادات العمالية بالشركة، ورفع العمال «كوسة» فى إشارة إلى تعامل الوزارة مع العمال، وقالوا إن بعض العمال أُعيدوا لوظائفهم؛ لتواصلهم مع المسئولين فى حين تجاهلوا الآخرين.
قال كريم رضا، منسق اللجنة التنسيقية العليا لعمال بتروتريد، إن من مطالب العمال أيضا تطبيق اللائحة التأسيسية للشركة على جميع العاملين، وعودة العمال المفصولين تعسفيا وإداريا، وكذلك منح مشرفى البنزينات صفة الضبطية القضائية لممارسة مهام عملهم، فضلا عن توفير أماكن لهم لمباشرة عملهم بالمحطات، وتسوية جميع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا بالشركة أسوة بزملائهم المعينين طبقا للائحة القديمة.
وفى سياق متصل، تجمّع عمال شركة بتروجيت للمطالبة بعودة العمال المفصولين قبل الثورة أو توزيعهم على شركات البترول الأخرى، وهدد عمال شركة «بتروجيت» للمواد البترولية بالإضراب عن الطعام بعد أن نقلوا اعتصامهم من أمام وزارة البترول إلى مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، حال إن لم يستطيعوا مقابلة الدكتور قنديل، من أجل مناقشة مطالبهم.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها «أين العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، «إدارة بتروجيت عايزة تكرّهنا فى الثورة»، وردد المحتجون هتافات: «مش معقول.. أبوتريكة فى البترول»، «معتصمين.. مش هنقول للظلم آمين»، «يا اللى فاكرها زى زمان.. الثورة لسه فى الميدان».
وقال محمود دربالة، المتحدث باسم العمال المفصولين، إن عدد المفصولين يبلغ نحو 1560 عاملا، فصلتهم إدارة الشركة دون مبرر بعد سنوات عمل تراوحت ما بين 7 إلى 10 فى الشركة، وتصر على رفض عودتهم، على الرغم من حاجة الهيئة لعمال، مضيفا أنهم قدموا شكاوى فى ديوان المظالم وأرسلوها إلى الدكتور قنديل ولكن لم يسمع أحد شكواهم.
فى السياق نفسه، تظاهر فلاحو مدينة السادات، أمام المجلس للمطالبة بتقنين أوضاعهم بعد إعلان وزير الإسكان عن سحب الأراضى منهم لأنها أراض سكنية، مضيفين أن عدد المنتفعين من تلك الأراضى 5 آلاف شخص، وردد الفلاحون هتافات «واحد اتنين.. رئيس الوزراء فين».