"أطباء بلاحقوق" تقترح علي عمومية النقابة المقبله التصعيد بجمع إستقالات جماعية حال عدم الإستجابة لمطالبهم

أعلنت حركة "أطباء بلاحقوق" عن رفضها الكامل لقانون المهن الطبية "الحوافز"، والذي أقره رئيس الجمهورية، مؤخرا، مشيرة إلي أنه إلتفافا على إرادة الأطباء و استمرارا لمسلسل الاستهانة بمطالب الأطباء العادلة ، التى تهدف لإعلاء كرامة الطبيب و تحسين المنظومة الصحية.
وأعلنت الحركة ان محاولات وزارة الصحة لاجهاض الإضراب تجعلهم، يضعون وزارة الصحة أمام مسئوليتها الحقيقيه وتحويل دفة الصراع من مواجهة بين الأطباء والوزارة إلي مواجهة بين المرضي والوزارة، مقترحة علي الجمعية العمومية للنقابة المقررة الجمعة القادمة، المطالبة بتطبيق المرحلة الأولى من زيادة موازنة الصحة المقررة فى الدستور ( 3% من الناتج القومى – أى بما يعادل ضعف الميزانية الحالية تقريبا ) كاملة إعتبارا من موازنة الدولة المقررة فى يوليو القادم، والبدء الفوري في حملة جمع استقالات جماعية مسببه.
ودعت الحركة باصدار توصيه من العمومية بمنع علاج الوزراء و كبار مسئولى الدولة إلا بالمستشفيات الحكومية فقط، و تنظيم وقفات احتجاجية بالنقابة العامة و بجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الإثنين 3-3-2014.
وطالبت بتحويل فعاليات يوم الطبيب 18 مارس إلى يوم حداد و حزن على أحوال الأطباء بجميع أنحاء الجمهورية، و تنظيم مسيرة بالملابس و الشارات السوداء من دار الحكمة إلى مقر رئاسة الوزراء فى هذا اليوم،
واضافت :"التمسك بتوافر جميع معايير مكافحة العدوي، والامتناع عن ارتداء ملابس العمل الشخصية إلا إذا وفرتها جهة العمل، وتعليق إستيكر على ملابس الأطباء أثناء العمل يوضح عدم إهتمام الحكومة بصحة الشعب المصرى، و قيام كل طبيب بتصوير و كتابة تقرير حول أوجه القصور أو الفساد بداخل جهة عمله، وعمل تقرير أسبوعى مجمع بذلك من النقابة العامة للأطباء ، و نشرها بوسائل الاعلام، بالإضافة إلي نشر إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف واسعة الانتشار يكون محتواها الأساسى مفردات مرتب طبيب حديث التعيين ومقارنتها بأى مفردات مرتب لأى فئة أخرى".
ودعا بيان الحركة إلي تعديل سريع للائحة النقابة بحيث يتم إضافة مادة توضح عقوبة محددة لكل من يخالف أو يدعو إلى مخالفة قرارات الجمعية العمومية، حتى يمكن أن يتم سرعة محاسبة المخالفين و المتعسفين و توقيع عقوبات رادعة ضدهم، وإعادة صياغة البنود المالية للكادرالأصلى ( مع الاحتفاظ بالبنود الفنية و الإدارية ) لتكون مشابهة للبنود المالية لكادر القضاة أو الجامعة، على أن يتم عرض الصياغة الجديدة على الجمعية العمومية المقررة فى شهر مارس ، و فى حالة موافقتها يتم تقديم المشروع للجهة التشريعية الموجودة فى ذلك الوقت .
وأكدت أنه فى حالة رفض أو مماطلة الجهة التشريعية فى تحقيق مطالب الأطباء ، سيتم إقرار تنظيم إضراب مفتوح، بالتزامن مع تقديم الاستقالات الجماعية حال وصولها للرقم المطلوب.