أعلنت حركة أطباء بلا حقوق، رفضها لقانون الحوافز الجديد البديل عن الكادر، مطالبة بإعادة صياغة البنود المالية للكادر الأصلي، وهددت بالدخول في إضراب مفتوح في حالة رفض أو مماطلة الجهة التشريعية في تحقيق مطالب الأطباء. ووصفت قرارات الوزارة بأنها التفافا على إرادة الأطباء واستمرارا لمسلسل الاستهانة بمطالب الأطباء العادلة، التي تهدف لإعلاء كرامة الطبيب وتحسين المنظومة الصحية. وقالت الحركة في بيان لها اليوم، الأحد، إن خيارات التصعيد مفتوحة للسعي نحو إقرار الكادر الأصلي بشقيه المالي والإداري، وأضافت أن محاولات وزارة الصحة المستمرة لإجهاض إضراب الأطباء، تجعلنا نضع الوزارة، أمام مسئولياتها الحقيقية، ونقوم بتحويل دفة الصراع من مواجهة بين الأطباء، والوزارة إلى مواجهة بين المرضى والوزارة. واقترحت الحركة أن يصدر من الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الجمعة القادم، رفض قانون الحوافز لكونه لا يلبى الحد الأدنى، من حقوقنا العادلة، بالإضافة إلى أنه لن يؤدى إلى تحسين المنظومة الصحية نظرًا لافتقاره لجميع البنود الفنية والإدارية. وطالبت الحركة في بيانها، بتطبيق المرحلة الأولى من زيادة موازنة الصحة المقررة فى الدستور «3% من الناتج القومي»، أى بما يعادل ضعف الميزانية الحالية تقريبا كاملة، اعتبارا من موازنة الدولة المقررة فى يوليو القادم مع البدء الفورى فى حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة.