يواصل الأطباء إضرابهم الذي بدأوه مطلع أكتوبر الماضي بعد مرور 60 يوما علي التجاهل التام لمطالبهم من قبل وزارة الصحة والسكان والحكومة مما أدي إلي استمرار معاناة المرضي أمام الأقسام المتنوعة من الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة وكانت الحالات قد ضاقت ببعض المستشفيات من جراء الإضرابات التي يقوم بها أصحاب البالطو الأبيض. وقامت مجموعة من الحركات السياسية برفع العديد من اللافتات والشعارات المتضامنة مع إضراب الأطباء الذي قاموا بتنظيمه أمام وزارة الصحة لتحقيق مطالبهم من إقرار الكادر المهن الطبية وتحسين المنظومة الصحية وزيادة حصة الصحة من الموازنة العامة للدولة. وكان العديد من الحركات متضامنة مع الأطباء منها 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير وإلي الآن مازال الإضراب مستمرا بالمستشفيات.. تم طرح مطالب الأطباء علي المسئولين في التحقيق التالي. محاكمة شعبية للقتلة والمتسببين في انهيار القطاع الصحي الصحة تعاقب 4 أطباء لإضرابهم عن العمل والأطباء يهددون بالتصعيد في البداية أكدت نائب مدير مستشفي قصر العيني الفرنساوي الدكتورة منال محمود أن الإضراب جزئي بالمستشفي ولا تتعدي نسبته 4٪ ولا توجد حالات عصيان من جانب الأطباء نحو تقديم الخدمات الصحية للمرضي مشيرة إلي أن أقسام الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة لا توجد بها أي حالات من الإضراب. وحول رؤيتها في حق الإضراب للأطباء أوضحت أن الإضراب مطلوب لتحقيق مطالبهم من رفع المرتبات وإقرار كادر المهن الطبية لكي يعيش الأطباء حياة كريمة مع توفير السكن الملائم مع رفضها التام الإضرار بمصلحة المريض. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شوقي مدير مستشفي المنيرة العام أن إضراب الأطباء جزئي ولم يصل إلي الرعاية المركزة والحالات الحرجة والطوارئ والاستقبال وحول حالات التعدي علي المستشفيات من قبل البلطجية والمجرمين وعلي الأطباء قال إن الامن متواجد بصورة مستمرة مع تواجد افراد الشرطة العسكرية وهذة حالات قليلة منوها أن الأطباء لهم حقوق وواجبات لابد من توفيرها ومنها إقرار الكادر الخاص للمهن الطبية مساواة ببقية المهن الأخري. علي الجانب الآخر لاقي المرضي أشد أنواع التعذيب في المستشفيات التي أضرب الأطباء بها ومنها مستشفي "المرصد" بالسيدة زينب أوضحت الدكتورة هالة عمر استشاري الأمراض الجلدية أن الخطوة القادمة سوف تتمثل في تقديم استقالات جماعية للأطباء مشيرة إلي أنهم الآن سوف يقفون أمام وزارة الصحة للتأكيد علي مطالبهم مع الاستمرار في الإضراب لتحقيق مطالبهم من إقرار الكادر والتطوير الخاص بكل مرافق الخدمات الصحية، وعلي الجانب الآخر تتواصل معاناة المرضي حيث تقول صباح مختار إنها حضرت خصيصا من إمبابة لمستشفي الحوض المرصود للكشف علي قدميها بعد إصابتها بحساسية منعتها من الحركة وكانت صدمتها بعد معرفتها أن المستشفي وإداراته لا تقوم بصرف الأدوية وهو ما اتفقت معها فايزة مخلوف التي تم تحويل حفيدها من مستشفي دمهنور العام بالبحيرة ففوجئت بالطبيبة تطلب منها شراء الأدوية من خارج المستشفي. وأشار الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة وعضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إلي أن اللجنة العليا لإضراب الأطباء دشنت مؤخرا، حملة لجمع استقالات جماعية من وزارة الصحة البالغ عددها 15 ألف استقالة، احتجاجا علي عدم استجابة وزارة الصحة لمطالب الأطباء، وأبرزها عمل كادر خاص، ورفع ميزانية الصحة ل 15٪ من موازنة الدولة، وتأمين وتحسين الخدمات بالمستشفيات . وأضاف: إنهم يهدفون إلي أن يصل عدد الاستقالات إلي20 ألف استقالة، وأن الاستقالات جماعية. إما أن تقبل معا أو نرفض معا وسوف يتم الإعلان عن الاستقالات بعد جمعها من كافة المحافظات علي أن يتم عمل حصر أسبوعي لعدد الاستقالات. وقال عضو مجلس النقابة د. أحمد حسين إن مستشفيات أمانة المجالس الطبية المتخصصة تعامل المرضي كمستشفي استثماري، وأنه يتم الكشف بمقابل في الطوارئ، وأن هذا مخالف لقرارات الجمعية العمومية للأطباء . وأوضح أن هناك محاولات من قبل وزارة الصحة لإفشال الإضراب، لافتا إلي أن الإضراب لصالح المرضي وليس ضدهم. وحمل حسين وزارتي الصحة والداخلية مسئولية الاعتداء علي أي طبيب، لافتا إلي أنه يتم تهديد الأطباء المضربين عن العمل، وطالب بتطبيق الحد الأقصي للأجور. وقالت من جانبها د. مني مينا عضو مجلس نقابة الأطباء والمنسق العام لجماعة أطباء بلا حقوق إن فكرة الاستقالات الجماعية تم طرحها من قبل بعض الأطباء كوسيلة للتصعيد لعدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم، وأبرزها الكادر ورفع ميزانية الصحة، وتأمين المستشفيات وأنها تقدمت باستقالتها مع عدد من أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية لطمأنة الأطباء وحثهم علي تقديم الاستقالات. مشيرة إلي أن مستشفيات وزارة الصحة غارقة في الفوضي والقذارة وأن الوضع الصحي سييء للغاية، وأجر الطبيب أقل من أجر عامل النظافة . وأضافت " الاستقالات قرار فردي وليست قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، ورسالتنا للوزارة (أننا مش طايقين). وقالت مني، إن الأطباء علي استعداد لتعليق الإضراب بعد أقل من ربع ساعة من الآن إذا تمت الاستجابة لمطالب الأطباء ولو بشكل جزئي. في حين تظاهر عشرات الأطباء بالسترات البيضاء الأسبوع الماضي أمام وزارة الصحة احتجاجا علي عدم استجابة الوزارة لمطالب الأطباء المضربين. وكتب الأطباء علي شعار كلمة وزارة الصحة " عزبة فاسدون " و"إضراب الأطباء صامدون". وهتف المتظاهرون " حامد بيه دا إضراب وألا إيه "و" يا اللي بتسأل إيه القضية.. القضية في الميزانية". و"الإضراب مفتوح من أسوان لمطروح " و"الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع". ومن جانبه قال الدكتور أحمد بكر، أمين عام أطباء القاهرة، إن الإضراب مستمر إلي ما لانهاية، لحين تحقيق جميع مطالب الأطباء . وأوضح أن سياسات حاتم الجبلي مازالت مستمرة إلي الآن، وأن الوزارة لم تستجب لأي من مطالب الأطباء وأن ما تقدمه مجرد كلام ووعود. وأعلن بكر رفض الأطباء الإضراب الجزئي مشيرا إلي أنه غير أخلاقي. وعلق الأطباء لافتات مكتوبا عليها "مستشفيات مصر النور مقطوع عنها" و"إضرابنا مش فئوي" وأعيش إزاي ب 500 جنيه. وعلي جانب آخر قامت اللجنة العليا لإضراب الأطباء بتنظيم عرض (داتاشو) مساء الخميس الماضي أمام مجمع التحرير، لعرض صور ل "خرابات وزارة الصحة". وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للإضراب الدكتور أحمد الشوري، إن اللجنة تقدمت بطلب لنقابة الأطباء للتصعيد بسبب تجاهل المسئولين لمطالبهم .مؤكدا أن الدولة لا تستجيب إلا للإضرابات ذات الصوت العالي التي تعطل العمل والإنتاج . وأشار إلي أن إضراب عمال المترو لم يستمر أكثر من6 ساعات واستجابت الدولة لمطالبهم . وقال الشوري إن نسبة الإضراب بالمستشفيات بلغت 67٪ وأن الدولة تحاول إفشال إضرابهم والتقليل منه بكل الطرق، لافتا إلي أن حملة الاستقالات الجماعية المسببة من وزارة الصحة مازالت مستمرة، وأنهم لم يقوموا بحصر لها حتي الآن.. وتم عمل محاكمة شعبية لقيادات الصحة السابقين والحاليين المتهمين بقتل الصحة من خلال عرض المستندات والتقارير التي تبين قيام كل مسئول بارتكابه المخالفات مثبت بالأرقام والتواريخ من خلال التهم المنسوبة إليهم من سقوط القتلي بالمستشفيات الحكومية لنقص الإمكانيات وانهيار منظومة القطاع الصحي من خلال عريضة قدمها الدكتور محمد أبو الغيط أستاذ بكلية طب القاهرة وتم توجيه تهمة القتل العمد للمسئولين بوزارة الصحة والحكومة أمام قضاة من بين الشباب الأطباء مشيرا إلي أن الشهود من المرضي والأطباء الذين لديهم حالات. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم مصطفي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين إن هذا شو إعلامي وأن اللجنة لا تملك تقديم أي شخص للمحاكمة ومن لديه أدلة فالجهات الرقابية موجودة من الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة والرقابة الإدارية. وكانت حالات العقاب قد شهدتها محافظة الإسماعيلية أول حالات ضد الأطباء المضربين حيث أمر مدير أحد المستشفيات بخصم 3 أيام من 4 أطباء مشاركين في الإضراب بتهمة امتناعهم عن العمل. وقال عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء الدكتور طاهر مختار، أن الأطباء لن يسكتوا علي ما حدث، وأن اللجنة ستدعم الأطباء وستطالب بتحويل مدير المستشفي للجنة آداب المهنة، وأن هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام حتي لا تتكرر مع أطباء آخرين. وأوضح أنهم يحققون الآن في الواقعة، وأنهم لن يسمحوا بتكرار مثل هذه الممارسات. يذكر المتحدث باسم اللجنة العليا للإضراب، أن إضراب الأطباء بدأ في الأول من أكتوبر الماضي ويطالب الأطباء بكادر خاص وتأمين المستشفيات، ورفع ميزانية الصحة ل 15٪ من موازنة الدولة.
