مظاهرة للأطباء اليوم أمام "الصحة" تنديدًا بتجاهل مطالبهم

أعلنت اللجنة العامة لإضراب أطباء مصر، عن تنظيم تظاهرة اليوم أمام وزارة الصحة، وذلك بعد تجاهل المسئولين لمطالب الأطباء طوال هذه المدة، ومحاولاتهم المستمرة لتشويه صورة الإضراب، ووضعهم فى مواجهة مع المرضى. قال عمرو الشورى، عضو اللجنة الإعلامية باللجنة العامة لإضراب الأطباء، وعضو منظمة أطباء بلا حدود: إن الإضراب مستمر حتى تحقيق المطالب، ولذلك سنقوم بمظاهرة كبرى اليوم أمام وزارة الصحة التى تتجاهل مطالبنا تمامًا بل وتشوه إضرابنا. وأضاف، أنه لا يزال المسئولون يهددون الأطباء بعدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم، وهو الأمر الذى سنرد عليه بتقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
وأضاف أنهم سيعقدون اجتماعًا للجمعية العمومية للنقابة يوم 16 نوفمبر، فى ظل وجود حالات كثيرة للتعسف الإدارى ضد الأطباء وتهديدات بعدم صرف المرتبات، مستنكرًا تجاهل المسئولين للإضراب عدا مبادرة حزب الوسط بدعم من الوزير محمد محسوب، وأبو العلا ماضى، اللذين تبنا ما طالب به الأطباء من إعادة توزيع ميزانية وزارة الصحة، حيث هناك 13 مليار جنيه تحت بند أجور ومرتبات، إذا تم تنفيذ الحد الأدنى للأجور سيحصل أقل عامل بالوزارة على 1200 جنيه، وتتدرج المرتبات لتصل إلى 50 ألف جنيه لوكيل الوزارة ومساعد الوزير، وهو الأمر الذى لا يتطلب زيادة فى الميزانية، ولا تكليف الدولة أموالاً إضافية.
فى المقابل، نفى أحمد لطفى، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، وجود تعسف إدارى ضد الأطباء، مشيرًا إلى أن اللجنة الإعلامية بالنقابة وعدت بتنفيذ مشروع الكادر يوم 15 ديسمبر المقبل، وهذا دليل على تحرك حقيقى نحو تنفيذ المطالب. وأضاف أن الإضراب يضعف يوم بعد يوم مما يجعل الأطباء يملون، وهذه فرصة أكبر من الوزارة للضغط على الأطباء، مؤكدًا ضرورة تحديد مدة زمنية للإضراب لكى يجد استجابة من الوزارة، مؤكدًا أن الأمر وصل لرئيس الجمهورية ووافق عليه.
وهاجم لطفى التيار اليسارى، مؤكدًا أن هناك مزايدة سياسية منه على التيار الإسلامى فى الجمعية العمومية لإثبات أن الحكومة ضعيفة ومتخاذلة فى تنفيذ مطالب الأطباء، موضحًا أن الاستقالات الجماعية غير صادرة عن النقابة والمجلس والجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن أضرار هذه الاستقالات أكثر من فوائدها على الأطباء، كما أنها تزيد من احتقان المرضى ضد الأطباء.
وأكد حاتم محمد، عضو باللجنة العامة للإضراب، أنهم لن يهتموا بتصريحات النقابة ولا وزارة الصحة حول تصعيد مواجهة الاستقالات الجماعية من قبل عدد كبير من أطباء المستشفيات، مضيفًا أن الصحة هددت بوجود رد فعل قوى، وقد يتطور الأمر لقبول تلك الاستقالات؛ لأنها - على حد قول الوزارة -غير قانونية.. واعتبر أنها تهديدات لا تنم سوى عن الرعب الذى أصاب المسئولين جراء هذه الخطوة، مبينًا أن الاستقالات قانونية وإعلان صارخ لرفض التعسف المستمر من قبل الدولة تجاه الأطباء والعاملين فى المجال الصحي، موضحًا أنهم سيناضلون حتى تحقيق المطالب، مؤكدًا فى الوقت نفسه ازدياد الاستقالات بشكل كبير.
وأكد الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة أرادت التدخل لتقريب وجهات النظر لحل أزمة إضراب الأطباء، ولكن اكتشفت أن الأمر يعد شأناً داخلياً وخلافات داخل مجلس إدارة النقابة.
وكان الأطباء قاموا بإضراب شامل دخل يومه العشرين لعدم تنفيذ مطالبهم، والتي تتلخص في تصحيح الوضع المادي للأطباء بإقرار كادر الأطباء، ورفع ميزانية الصحة وتعديل قانون الصناديق الخاصة لرفع مستوى المؤسسات الطبية، وتشريع قانون لتجريم الاعتداء على المستشفيات والأطباء، وإطلاق مشروع للتأمين على حياة الأطباء، وتشكيل لجنة لإدارة قضايا الأطباء داخل مصر وخارجها.
يذكر أن الأطباء بدأوا إضراباً جزئياً في حوالي 540 مستشفى حكوميًا على مستوى الجمهورية لا يشمل العاملين فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغسيل الكلى والحضانات.